مع استمرار الضغوط.. دبي تعتزم دعم قطاع العقار بمزيد من المساعدات

أفاد عضو بلجنة شكلتها دبي لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية الاثنين بان الامارة بصدد دعم شركات التشييد والعقارات بمزيد من المساعدة الحكومية.
وأعرب العضو عمر بن سليمان - هو أيضا محافظ مركز دبي المالي العالمي ونائب محافظ مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي- عن ثقته في ضخ المزيد من الدعم المالي للقطاع العقاري وهو ما ارجعه الى ان الجميع يواجهون أوقاتا صعبة، الا انه لم يخض في تفاصيل.
ويواجه القطاع العقاري في دبي تصحيحا سعريا نزوليا حادا اجبر شركات على الغاء مشروعات تشييد بمئات المليارات من الدولارات في دولة الامارات العربية المتحدة نتيجة التباطؤ الاقتصادي.
وأفادت شركة لابحاث السوق ان أكثر من نصف مشاريع التشييد في دولة الامارات العربية والمقدرة ب582 مليار دولار تأجلت وتوقعت انضمام المزيد من المشاريع الى قائمة المؤجلات في 2009 بسبب الازمة الاقتصادية العالمية.
وادى الغاء المشروعات الى مواجهة العديد من مقاولي دبي الافلاس مع تراكم مستحقاتهم المقدره بملايين الدراهم.
يذكر، أن الحكومة تبحث سبل مساعدة مصرفي الرهن العقاري المتعثرين "أملاك للتمويل" و"تمويل" ومن الحلول المطروحة دمج المصرفين.
وكانت وزارة المالية والبنك المركزي قدما تسهيلات تمويل بقيمة 120 مليار درهم (32.67 مليار دولار) لمساعدة البنوك على مواجهة الازمة واتجهت اغلبها لتمويل العقارات.
وذكرت مؤسسة موديز انفستورز سيرفس خلال الاسبوع الثاني من فبراير/ شباط 2009 انه يتعين على الشركات المصدرة للسندات في دبي ومعظمها مرتبطة بالحكومة اعادة ضخ نحو 15 مليار دولار قبل نهاية 2009.
وفي سياق متصل، أكد المصدر أن دبي بوسعها سداد ديونها كما تمكنت من تلبية التزاماتها في الماضي، وذكر أنه ليست هناك أي خطط لخفض وظائف في مركز دبي المالي العالمي.
(رويترز)