الاقتصاد اليابانى يسجل أسوأ معدل انكماش منذ 1974.. والحكومة تجهز خطة إنقاذ ثالثة

دخل الاقتصاد اليابانى مرحلة من الركود الحاد مع تفاقم الأزمة المالية العالمية، رغم الخطط الطموحة لإنقاذه، حيث سجل أسوأ معدل انكماش منذ 35 عاما بلغ 12,7% على مستوى البيانات السنوية، و3,3% على مستوى البيانات ربع السنوية، بينما أكدت الحكومة أن البلاد تشهد أسوأ ازمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.
وأكدت بيانات حكومية تراجع الاقتصاد اليابانى بصورة قياسية بالوتيرة السنوية بلغ 12,7 % وسط انخفاض غير مسبوق فى حجم الصادرات، وبنسبة 3,3% مقارنة بالفصل السابق، وتلقى اقتصاد اليابان ضربة قاسية نتيجة اعتماده على تصدير السيارات والسلع للولايات المتحدة والتى شهدت انخفاضا حادا فى الاستهلاك، ولتخفيض الشركات استثماراتها بمعدل هو الأكبر منذ 7 سنوات بلغ 5,3% وتراجع استهلاك العائلات اليابانية بنسبة 4% عن الفصل السابق وذلك بعد انهيار الصادرات بشكل كامل فى نهاية 2008 وبداية العام الجارى، كما انخفض الناتج الاقتصادى الصناعى 9,8%.
وأعلن وزير السياسة الاقتصادية والميزانية فى الحكومة اليابانية كاورو يوسانو أن الاقتصاد اليابانى - ثانى أكبر اقتصاد فى العالم - يجتاز حاليا «أسوأ أزمة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية»،وأضاف أن «الاقتصاد اليابانى الذى تتوقف التنمية فيه بشكل كبير على تصدير السيارات والآلات والمعدات الإلكترونية، دمر بسبب الازمة العالمية، وأن «اليابان ستكون عاجزة عن الخروج من الأزمة وحدها».
ولمواجهة الحالة المتردية للاقتصاد، أعلن عضو فى الحزب الحاكم أن حكومته تستعد لإطلاق خطة ثالثة للنهوض الاقتصادى تتراوح قيمتها ما بين 169 مليارا و245مليار دولار. وذلك بعد أن انتهت من خطتين بلغت قيمتهما 415 مليار دولار.
وفى الوقت نفسه، أغلق مؤشر نيكاى القياسى فى بورصة طوكيو منخفضا 0,4% متأثرا بضعف الشراء، بينما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0,7%.
وفى روسيا، لم يختلف الحال كثيرا وإن حاول الرئيس ديمترى ميدفيديف تخفيف حدة المخاوف من تأثيرات الأزمة وقال إن الوضع المالى فى بلاده «معقد»،لكنه لا يزال تحت السيطرة بفضل عوائد البلاد النفطية، وقال إن التوقعات ليست مشجعة..
إنها معقدة جدا، وإن البطالة من كبرى المشكلات التى تواجه روسيا وسط توقعات بارتفاعها من مليون ونصف مليون شخص إلى 2,2مليون عاطل خلال العام الجارى، وقال إن الحكومة ستوفر 986 مليون يورو لخلق فرص عمل جديدة، بينما تؤكد بيانات مكتب «روستات" للإحصاءات أن عدد العاطلين عن العمل بلغ 5,8 ملايين شخص، وشدد ميدفيديف على أن الأموال التى توفرها حكومته لدعم الصناعة ستخضع لرقابة حكومية صارمة لمنع سوء استخدامها.
وفى ألمانيا، ونتيجة مخاوف الحكومة من أن يلقى بنك «هايبو ريل" العقارى مصير نظيره الأمريكى ليمان براذرز الذى أشهر إفلاسه العام الماضى، أعلنت المستشارة أنجيلا ميركل أنها لا تستبعد تأميم البنك «كملاذ أخير».
وقالت إن: «الأزمات الاستثنائية تتطلب حلولا استثنائية»،وكان بنك هايبو ريل الذى يمثل رمزا للأزمة المالية حصل على دعم 74 مليار يورو لكن مشاكله لم تنته، وفى الوقت نفسه، أكدت مجموعة «أريال" المصرفية المتخصصة فى القروض العقارية أنها ستحصل على مساعدات تبلغ مليارات اليورو وقال البنك إن الحكومة قدمت له مساعدات لا تسمح لها بحق التصويت فى قراراته.
 كما سيحصل بنك كوميرتسا بانك على مساعدات حكومية بعد ان تم تأميم 25% منه. وفى الوقت نفسه، تجرى تحقيقات مع مسؤولين بنكيين ألمان بتهمة الاستفادة من بيانات لتحقيق أرباح شخصية والإسراع فى التخلص من أسهم بنك هايبو ريل.
وفى غضون ذلك، فتحت غالبية البورصات الأوروبية على هبوط بلغ 3,6% نتيجة عدم اتخاذ مجموعة السبع الصناعية فى اجتماع روما إجراءات جدية لمواجهة الأزمة العالمية، وتصدرت أسهم البنوك وشركات السيارات حركة التداول الهابطة فى مؤشر يوروفرست 300 الرئيسى.
وعربيا، قال عمر بن سليمان عضو لجنة شكلتها دبى لمواجهة الأزمة العالمية إن شركات البناء والتشييد فى دبى قد تحصل على مزيد من المساعدات الحكومة، حيث يواجه قطاع البناء انخفاضا، كما ألغت الشركات العديد من مشروعات التشييد بمئات المليارات من الدولارات، بينما تبحث الحكومة دعم مصرفى الرهن العقارى المتعثرين «أملاك للتمويل" و"تمويل" فى دبى مع احتمال دمجهما.
 وفى الكويت، نقلت صحيفة «السياسة" عن مصادر مصرفية أن البنك المركزى يتوقع أن يخفض سعر الخصم الرئيسى بمقدار نصف نقطة مئوية لتنشيط الاقتصاد.