دراسة تحذر من تعرض اقتصادات الخليج للانكماش المفاجئ

وسط أجواء قاتمة رسمها الاقتصاديون لأداء الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي الذي يتوقع أن يمر الاقتصاد العالمي خلاله بأسوأ مراحل الركود في التاريخ متأثرا بالآثار السلبية التي خلقتها الأزمة المالية العالمية التي اجتاحت كبرى اقتصادات العالم، كشفت دراسة اقتصادية حديثة أن دول مجلس التعاون الخليجي الغنية بالنفط سجلت أعلى ارتفاع في معدل التضخم .
واضافت الدراسة الصادرة عن شركة "بوز أند كومباني" والمتخصصة في مجال الاستشارات الإدارية أنه حين كان حجم التضخم يتعاظم أكثر يجعل التضخم بدول مجلس التعاون عرضة للصدمات الاقتصادية شهدت منطقة مجلس التعاون الخليجي ازدهارا بفضل التوسع الاقتصادي والعائدات النفطية المفاجئة.
واشارت إلى انه مع تدفق رأس المال الأجنبي قد تنكمش أنظمتها الاقتصادية بشكل مفاجئ وتبقى مكبلة لبعض الوقت في حال الانخفاض الحاد في أسعار النفط أو في الائتمان العالمي.
وأفادت الدراسة التي أوردت وكالة الأنباء الكويتية أجزاء منها بان هدف أي بلد هو هيكلة الاقتصاد بشكل يسمح له بتقديم أداء جيد واسترداد عافيته بسرعة مهما حصل، مشيرة إلى أن على دول التعاون أن تنتقل من نموذج يتميز بنمو اقتصادي تضخمي إلى نموذج يشدد على النمو من خلال التطور المستدام بدءا بمكافحة التضخم بشكل شامل.
وأوضحت أن على المجلس دراسة الوسائل التي تخول الحكومات التأثير على التضخم بما في ذلك السياسات النقدية والمالية وأسعار الصرف وسياسة التدخل في التجارة، مشيرة إلى أنه بهذه الطريقة سيرسم إطار شامل لسياسات من اجل محاربة التضخم وهو اطار استقرار للاقتصاد الكلي.
وأشارت إلى أن نمو إجمالي الناتج المحلي في مجلس التعاون ايجابي فقد ارتفع بنسبة تتخطى 7% في العامين الأخيرين فيما سجل نمو مرتفع لإجمالي الناتج المحلي الاسمي ومستوى مرض من نمو إجمالي الناتج المحلي الفعلي.
وأكدت أنه بهذه الطريقة يمكن لنموذج النمو الاقتصادي التضخمي أن يعمل بشكل جيد، موضحة أنه في حال طرأت صدمة خارجية كانخفاض حاد في أسعار النفط يكون هذا النظام الاقتصادي معرضا لانخفاض نمو إجمالي الناتج المحلي الاسمي إلى ما دون مستوى التضخم مما يؤدي إلى ركود تضخمي.
وقالت إنه على صانعي السياسات أن يجدوا طرقا لتشجيع المزيد من الاستثمار في قطاعات منتجة موجهة نحو التصدير كالصناعة والسياحة وفي القطاعات التمكينية للاقتصاد المحلي كالخدمات المالية والرعاية الصحية والتعليم ويجب إعادة استثمار مخرجات هذه القطاعات الإنتاجية جزئيا في قطاعات إنتاجية أو توجه عبر هيئات وضع سياسات الاقتصاد الكلي.
وعلى الجانب الآخر توقع خبراء اقتصاديون أن تكون الاقتصادات الخليجية من أسرع مناطق العالم عودة إلى تحقيق زيادة في معدلات النمو رغم التراجعات القوية في أسعار النفط وتأثيرها على الفوائض المالية التي تتمتع بها طوال السنوات الخمس الماضية.
واجمع الخبراء خلال جلسات منتدى المسؤولين التنفيذيين العالم خلال عام 2009 "الذي تنظمه مجلة الايكونومست، على انه بالرغم من قدرة المنطقة على الارتداد السريع للنمو، إلا ان العودة إلى مستويات النمو السابقة والتي بلغت مستويات تجاوزت 10% لن تتحقق قبل خمس سنوات على الاقل.
وبالرغم من التوقّعات بانحسار الوضع الاقتصادي العالمي بنسبة 0.4% خلال العام الحالي، والذي يعتبر أول انكماش منذ الحرب العالمية الثانية، ستشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تباطؤاً بنحو 4.6% عن النسبة المتوقعة 6.1% للعام الجاري.
وفي هذا الصدد توقع الدكتور ناصر السعيدي رئيس الاقتصاديين في مركز دبي المالي العالمي إن تشهد الاقتصادات الخليجية تحسناً في الأداء خلال فترة قصيرة، وألا يطول زمن التعافي؛ وذلك نظراً للمقومات الكثيرة التي تتمتع بها دول المنطقة والتي جعلتها الأفضل في مقاومة مخاطر الأزمة وتحمل أثرها لفترة طويلة.