صالح كامل يقدم روشتة لإنعاش أسواق الأسهم والسلع

قدم الشيخ صالح كامل رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة خلال فعاليات ملتقى القاهرة الثالث للاستثمار المنعقد في العاصمة المصرية حلولا مقترحة للأسواق الأسهم والمصارف والسلع في ظل الأزمة المالية العالمية التي ضربت الاقتصاد العالمي وأصابته بالركود.
وأشار إلى أن هناك حلولا طارئة والأخرى دائمة لسوق الأسهم تتلخص في عدم ضخ الأموال لجبر خسائر المضاربين وإنشاء صندوق لمعاجلة حالات الهبوط الحاد بالإضافة إلى تدخل الحكومة كصانع سوق لشراء الأسهم وفق ضوابط محددة مع الحد من الاتجاه إلى تصفية صناديق الأسهم أو إغلاق شركات الأوراق المالية حفاظا على استقرار السوق.
وأكد أن الحلول الدائمة لمواجهة تلك الأزمة العالمية في القطاعات التي تم الإشارة إليها تتمثل في التدخل في حالات صعود الأسهم في عدد من الحالات مشددا على منع المضاربة في سوق الأسهم مع منع عمليات البيع على المكشوف فضلا عن الحد من دور المصارف في تمويل عمليات المتاجرة بالأسهم مع منع نظام المشتقات المالية وضرورة وضع ضوابط مدروسة لعدد مرات التداول للسهم الواحد خلال مدة محددة.
أما سوق المصارف فأشار إلى أن الحلول الطارئة تبدأ بضرورة إعطاء تعهد حكومي بمساندة المصارف في حالة سحب الأفراد لوداعهم مع عدم دفع العملاء إلى تسيل الضمانات المقدمة حتى لا يتكرس تجاه انخفاض أسعارها بزيادة عرضها.
أما الحلول الدائمة فشدد على ضرورة قيام النظام المصرفي على قاعدة الربح والخسارة مع تخفيض اعتماد التمويل المصرفي على الديون وضبط كل الوسائل والمعاملات المؤدية إلى زيادة استهلاك الأفراد فضلا عن وضع نظام رقابة وأشراف مرن على استثمارات المصارف في البنوك الدولية.
وأكد أن سوق السلع لابد من الالتزام بعدد بيع ما لم تملك مع عدم بيع ما لم يقبض عدم بيوع الخيار وغيرها من البيوع التي لا تضيف قيمة مضافة للأسواق وإنما تساهم فقط في ربع وخفض قيمة السلع الأساسية دون فائدة للمنتج أو المستهلك وتزيد فقط من قائمة الوسطاء التي تؤدي إلى رفع الأسعار أو انهيارها السريع.
وأما الحلول الدائمة في سوق السلع فشدد على ضرورة وضع الأسس والضوابط لإنشاء سوق محلية للسلع يمكن أن تمتد خليجيا وعربيا مع عدم السماح بالبيع على المكشوف وعدم السماح بالتحاسب على فروق الأسعار.
ورصد في كلمته أهم أسباب الأزمة العالمية الراهنة والتي تتلخص في عجز الميزانية الأمريكية حسب ميزانية عام 2008 بنحو 410 مليار دولار فضلا عن تفاقم حجم المديونية العامة والخاصة حيث وصل حجم المديونية العامة 8,9 تريليون دولار أي ما يعادل 64% من حجم الناتج المحلي الإجمالي وهو يمثل ثلاثة أضعاف حجم الديون الخارجية للدول النامية جمعاء.
كما بلغ حجم الديوان الفردية عشرة أضعاف حجم الناتج المحلي للدول العربية قاطبة كما بلغت الديون الفردية الناجمة عن أزمة العقارات 6,6 تريليونات دولار أي ما يعادل إيرادات نفط المملكة العربية السعودية لمدة خمسة وخمسين عاما.
وأكد أن تداعيات الأزمة العالمية الراهنة تتخلص على المستوى العام ظهور بوادر ومعالم كساد كبير قد يفوق ما حدث عام 1929 فالكساد الاقتصادي في أمريكا سوف ينكس على صادرات بلاد اخرى وعلى أسواقها المالية كذلك ظهرت معالم كساد مالي كبير في أوروبا وهبوط قيمة العقارات والإيجارات تبعا لها مع تعرض المصارف لهزة كبيرة أدت إلى إفلاس كبيرات المصارف مع تأثر الأسواق المالية بشكل كبير نتيجة هبوط أسهم تلك المصارف والشركات .
أما على المستوى الفردي لتداعيات الأزمة فلخصها في ازدياد معدل البطالة وانخفاض معدل الاستهلاك والإدخار وإزدياد معدل الطلب على الإعانات الاجتماعية الحكومية فضلا عن تجميد منح القروض والتسهيلات الشخصية.