اقتصادي عربي: الأزمة العالمية كشفت عن هشاشة الأنظمة المالية

اقتصادي عربي: الأزمة العالمية كشفت عن هشاشة الأنظمة المالية
الأزمة المالية العالمية
أكد اقتصادي عربي بارز أن العالم يواجه اليوم أزمة مالية خطيرة مصدرها قلب النظام الرأسمالي نفسه حيث كشفت هذه الأزمة عن هشاشة الأنظمة المالية ومعاناتها من مواطن ضعف صارخة وخصوصاً في جوانب الحوكمة وعمليات الإفصاح والشفافية.
وكشف رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة عبدالعزيز الرومي في كلمة ألقاها خلال إفتتاح لقاء علمي حول موضوع "حوكمة الشركات" الذي يستضيفه الديوان خلال الفترة من 14 - 18 ديسمبر الجاري ضمن برنامج عمل المجموعة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأرابوساي) أن الأبحاث والدراسات التي ظهرت في أعقاب الانهيارات المفاجئة لبعض الشركات المؤثرة في الأسواق العالمية أثبتت الدور المهم والمؤثر للحكومة في المحافظة على حقوق المساهمين.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن الرومي قوله أن المرتكزات الرئيسية لأساليب الحوكمة الفاعلة تتمثل في حماية حقوق المساهمين ومعاملتهم بصورة متساوية وحماية الأطراف ذات العلاقة إضافة لدعم عملية الإفصاح والشفافية مشيراً الى التحديد الواضح لمسؤوليات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ودعم نظم الرقابة الداخلية من خلال ممارسة لجان التدقيق لمهامها بفاعلية.
وأكد الرومي خلال اللقاء الذي حظى بحضور 26 مشاركاً من أعضاء الأجهزة الرقابية الأعضاء في (الأرابوساي) أنه في حالة عدم قيام الإدارة بممارسة مسؤوليتها لصالح المساهمين تكون هناك مخاطر كبيرة ينجم عنها الإفلاس وتولد أزمة ثقة بين المستثمرين والإدارات المسئولة عن إدارة الشركات.
وأشار أن موضوع الحوكمة احتل السنوات الأخيرة كان الصدارة لدى المجتمع الإقتصادي في دول العالم المختلفة, مشيرا الى اهتمامه بنظم إدارة ومراقبة الشركات لتحقيق الأهداف المتعددة لمساهمين والمستثمرين والمجتمع بوجه عام.
وأكد على أنه من واجب الأجهزة العليا للرقابة ان تناقش وتحاور في ظل التجمعات العلمية من أجل الوصول لأفضل الممارسات المهنية للإستفادة من مرتكزات الحوكمة المستقرة في العملية الرقابية معرباً عن أمله في التفاعل مع هذا الموضوع في ضوء أهمية للوصول الى توصيات يمكن الإستفادة منها في تطوير الأعمال الرقابية على مستوى المجموعة العربية.
إفلاس ليمان براذرز
وفي هذا الصدد يقول الاقتصادي العراقي الدكتور عبد الجبار منديل في صحيفة (صوت العراق) "ينبغي علينا تعزيز اجراءات حوكمة المؤسسات بما يضمن استقرار النظام المالي في المنطقة والحفاظ على سلامته في مواجهة الأزمة المالية العالمية بمعنى وضع انظمة فاعلة لحقوق الدائنين واعادة الهيكلة وتوسيع نطاق السلطات التنظيمية والرقابية للمصارف المركزية لتشمل المصارف الإستثمارية وشركات الوساطة المالية غير المصرفية ومراجعة التنظيمات التي تحكم عمل وكالات التصنيف الإتماني واصلاح اطر ادارة الأخطار ومنع تسييل المحافظ الإستثمارية".
ويؤكد منديل أن تعزيز دور الحوكمة يكون عبر تطبيق الأطر المؤسسية وتطويرها وتحسين معايير الإفصاح والشفافية وفرض سيادة القانون لأن اهمالها يجعل المجازفة كبيرة بالنسبة لأسواق الأسهم والإتمان.
ويحذر الاكاديمي العراقي ان اقتصادات العالم العربي ليست معزولة عما يجري في العالم حيث انها تتأثر بما يحصل ويمكن للوضع الحالي ان يؤدي الى انعكاسات سلبية على وضع السيولة في المصارف وارتفاع الفوائد ولاسيما في ظل تراجع اسعار النفط الى اقل من النصف وانحدارها المتسارع.