الكويت تسعى لطمأنة عملاء "الخليج" لتحمل خسائر عقود المشتقات

الكويت تسعى لطمأنة عملاء "الخليج" لتحمل خسائر عقود المشتقات

في ضوء ما يتردد من إشاعات عن وجود خسائر ناتجة عن التعامل في عقود المشتقات من قبل بعض البنوك الكويتية أكد البنك المركزي الكويتي بأنه "لا يوجد هناك أي بنك قد تكبد أي خسائر في هذا الشأن".
وفيما يتعلق ببنك الخليج أكد الشيخ سالم الصباح محافظ البك المركزي انه ولإعطاء الطمأنينة التامة لجميع أصحاب الودائع لدى البنك فان بنك الكويت المركزي يؤكد مرة أخرى "دعمه المالي للبنك وحماية جميع الودائع لديه وعلى مختلف أنواعها".
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن الشيخ سالم في هذا الشأن "انه لا يوجد هناك ما يدعو أصحاب الودائع لدى بنك "الخليج" إلى القلق على ودائعهم بأي حال من الأحوال وان على جميع هؤلاء المودعين أن يكونوا على طمأنينة تامة بان ودائعهم آمنة".
وكان اتحاد المصارف الكويتية قد أعلن تضامن البنوك الكويتية كافة مع بنك "الخليج" وتقديم الدعم والعون اللازمين لتجاوز الظروف الحالية التي يمر بها ،مشيرا إلى متانة القطاع المصرفي الكويتي فمجموع حقوق المساهمين تبلغ حوالي 5.150 مليار دينار وهو ما يمثل أربعة أضعاف رؤوس أموال البنوك المدفوعة مؤكدا التزام جميع المصارف الكويتية وقيامها بكل ما من شأنه تجاوز المرحلة الراهنة.

يذكر أن بنك الخليج كان قد أبلغ بنك الكويت المركزي الخميس الماضي بتعرض بعض عملائه لخسارة مالية نتيجة تعاملهم من خلال البنك في عقود المشتقات حيث نتجت هذه الخسارة عن الهبوط الكبير لسعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي، موضحا إلى أن العملاء المعنيين لم يكونوا راغبين أو كانوا غير قادرين على الوفاء بالتزاماتهم في تغطية خسائرهم مشيرا إلى انه سيتكبد في المرحلة الراهنة هذه الخسارة وذلك إلى حين الفصل في هذا الموضوع بين البنك وعملائه.
ومن جانبها كانت إدارة سوق الكويت للأوراق المالية قد أوقفت التعامل في أسهم البنك بناء على طلب من بنك الكويت المركزي .
وبالرغم من ذلك أكد رئيس المديرين العامين في البنك لويس مايرز سلامة المركز المالي للبنك مشيرا إلى أن الخسارة التي سيتعرض لها البنك نتيجة لهذه التعاملات لن يكون لها تأثيرات رئيسية في قدرته على مواصلة نشاطه.
وعلى الصعيد نفسه ذكر الشيخ سالم الصباح أن " هناك مشروع قانون عاجل بشان الإعلان عن ضمان الدولة للودائع في جميع البنوك"، مضيفا أن البنك المركزي على استعداد لضخ السيولة اللازمة لبنك الخليج في حالة حاجته للأموال لمواجهة أية سحوبات في الودائع.
كما نقلت (كونا) مدير عام شؤون مجلس الإدارة في البنك فوزي الثنيان أن الإعلان عن الخسائر التي تعرض لها بعض عملاء البنك في تعاملات المشتقات المالية تزامن مع نهاية الشهر، وهو الموعد المحدد لصرف الرواتب وهو ما أعطى إلى حد ما الانطباع بأن الكثير من عملاء البنك يقومون بسحب ودائعهم لاسيما مع تزاحمهم عند ماكينات السحب الآلي.
وأكد الثنيان أن حل تلك المشكلة يسير في عدة اتجاهات بهدف طمأنة عملاء البنك وتأكيد قوة البنك ثم التزام بنك الخليج أمام البنوك الأجنبية لتحمل هذه الخسائر نيابة عن العملاء إلى أن يتم تحصيلها منهم لاحقا.
وفي هذا الصدد أشاد الاتحاد الكويتي للمصارف في بيان صحافي يوم أمس بقرار مجلس الوزراء الخاص بتكليف محافظ بنك الكويت المركزي برئاسة فريق عمل مهني متخصص ذي صفة تنفيذية لمتابعة ومعالجة انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها على الوضعين الاقتصادي والمالي في البلاد، مضيفا ان البنوك الكويتية ورغم الظروف الحالية تتمتع بمراكز مالية قوية معربا عن أمله أن تؤدى القرارات و الإجراءات المتخذة إلى إشاعة الطمأنينة لدى الجميع.
يذكر أن بنك "الخليج" قد أعلن في وقت سابق من أكتوبر الجاري عن تحقيقه أرباحا صافية قدرها 86 مليون دينار كويتي للأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مشيرا إلى أن عام 2008 لا يزال يشهد عددا من التحديات وتعكس النتائج المالية الاتجاه التنازلي الذي ساد الأسواق المالية والعالمية على بنوك العالم ككل.
وقال رئيس المدراء العامين والرئيس التنفيذي للبنك لويس مايرز أن أرباح البنك تأثرت بعاملين أساسيين حيث واصلت المحفظة الائتمانية الأداء الجيد كما حققت المحفظة الاستثمارية عائدا بلغ 97 % منذ إنشاءها, موضحا أن المحفظة الاستثمارية لا تساهم في أرباح البنك لعام 2008.