بعد خسائر بنك الخليج

مشروع قانون كويتي لضمان الودائع

وافقت الحكومة الكويتية أمس الثلاثاء علي مشروع قانون لضمان الودائع بالبنوك المحلية وذلك بعد أن اضطر البنك المركزي لدعم بنك الخليج الكويتي ثاني أكبر المصارف الكويتية والذي تجاوزت خسائره 743 مليون دولار نتيجة لمضارباته في المشتقات المالية.
وأوضح وزير المالية الكويتي مصطفي الشمالي أن مجلس الوزراء وافق علي مشروع القانون الذي سيحال إلي البرلمان للموافقة عليه مشيراً إلي أن أوضاع المؤسسات المالية في الكويت جيدة.
ومن ناحية أخري نفي لويس مايرز رئيس المديرين العامين في بنك الخليج الكويتي المتعثر ما تردد عن تقديم استقالته وأكد أنه لم يتقدم بالاستقالة وأن التقارير الإعلامية التي تناقلت الخبر غير صحيحة.