بنك الخليج يحدد 58.6 مليون دينار كويتي كمخصصات

الكويت: أعلن بنك الخليج زيادة مخصصات المخاطر المحتملة والمتعلقة بمحفظة التسهيلات الائتمانية لديه بحدود 58.6 مليون دينار كويتي وذلك على الرغم من أن الأرباح التشغيلية المحققة عن النصف الأول من عام 2009 قد بلغت 51.1 مليون دينار كويتي.
وأوضح البنك في بيان له أنه نتيجة لذلك فقد جاءت نتائج النصف الأول من عام 2009 محققة لخسارة دفترية بلغت 7.5 مليون دينار مشيرا إلى أن تلك النتائج تعكس سياسة البنك المتحفظة في مجال تقييم وتدعيم محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية.
وأضاف البيان الذى أوردته وكالة الأنباء الكويتية أن أعمال الربع الثاني من العام شهدت المزيد من تداعيات الأزمة المالية العالمية والتي امتد تأثيرها السلبي لاوضاع الاقتصاد المحلي والاقليمي والمؤسسات العاملة فيه حيث تراجعت قيم الضمانات العامة كما تأثرت المحفظة الائتمانية بتعثر بعض العملاء في المملكة العربية السعودية الأمر الذي تطلب تعزيز المخصصات اللازمة لها وفقا لسياسة البنك المتحفظة وطبقا لتعليمات بنك الكويت المركزي بشأن المخصصات.
ومن جانبه، قال رئيس مجلس ادارة البنك على رشيد البدر انه بالرغم من الظروف الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد الاقليمي والمحلي والمتمثلة بتراخي وتيرة المعاملات التجارية والمصرفية وتدني قيمة الأصول المالية والعقارية وازدياد تكاليف المخصصات اللازمة الا ان بنك الخليج استمر في بذل جهود متواصلة لزيادة جودة محفظة القروض والاستثمارات وتنميتها.
وأضاف البدر أن البنك استمر ايضا في معالجة القروض والاستثمارات المتعثرة الأمر الذي يعزز الثقة في قدرة البنك على تحقيق الربحية في المستقبل والتعامل مع تلك الظروف ونتائجها.
وكان البنك قام بزيادة مخصصات القروض بما يتناسب مع الأوضاع المالية الراهنة ووفقا للمستويات المحددة من قبل بنك الكويت المركزي حيث يتمتع البنك بمعدل قوي لكفاية رأس المال يتجاوز 15% مما يتيح له مواجهة التحديات التي قد تطرأ في المستقبل.
وأكد البدر انه بالرغم من الصعوبات التي تعترض مسيرة التعافي في الاقتصاد لا يزال البنك متفائلا بحذر بشأن فرص الأعمال المستقبلية وبامكانية تحسن أوضاع الاقتصاد حيث ان الأمر يتطلب مضاعفة الجهود المبذولة في اصلاح الاقتصاد الوطني وتنميته بما في ذلك اعتماد الخطة الخمسية الجديدة وما تتضمنه من أهداف استراتيجية منشودة وتنفيذ تلك الخطة على النحو الملائم.