المرزوق: تمويلات مصارف الكويت في 2012 ستتجه للمشاريع الحكومية.. ولا إقراض للمضاربين

حلل رئيس اتحاد المصارف الكويتية احمد المرزوق أوضاع البنوك الكويتية في ظل الازمة المالية الاوروبية وتوقعات الاتحاد للسنة المقبلة وأداء البنوك للعام الماضي.
وقال المرزوق إنه ترتب على الأزمة المالية الأوروبية تقلص موارد السيولة، خصوصاً في سوق ما بين البنوك (الانتربك)، وهذا لم يؤثر على البنوك الكويتية التي بقيت في وضع مريح كونها صافي مقرض للبنوك العالمية بشكل عام.
لا انكشاف كويتياً
ورأى المرزوق في مقابلة مع قناة العربية ان الأزمة الاوروبية ترتب عليها ايضا تدني اسعار الديون السيادية الاوروبية، لكن انكشاف البنوك الكويتية على الديون السيادية الأوروبية محدود، فالسلوك التاريخي لاستثمارات البنوك المحلية يكشف عن عدم استثمارها في الديون السيادية الأوروبية.
وفي سؤال حول مدى إمكانية البنوك الكويتية وبنوك المنطقة من تغطية الفجوة في تمويل المشاريع التنموية الضخمة على المدى البعيد بعد تراجع البنوك العالمية عموماً، والاوروبية خصوصاً، عن التمويل بسبب الازمة، اجاب المرزوق انه ربما هناك جانب ايجابي لانسحاب البنوك الاوروبية والعالمية من سوق المصرفي الاقليمي لأن ذلك سيخلق فرصاً تمويلية للبنوك المحلية والاقليمية.
الرأسمالة والاندماج مطلوبان
لكن المرزوق يستدرك انه لسد الفجوة من الانسحاب يفترض ان تقوم البنوك الاقليمية بتدعيم قواعدها الرأسمالية لمواجهة المتطلبات التمويلية الضخمة التي فرضتها استحقاقات الموزانات الضخمة لدول المنطقة التي وضعت برامجاً وخططاً تنموية للإنفاق على البنى التحتية وغيرها.
وأضاف المرزوق انه الى جانب الحاجة الى الرسملة، فهناك حاجة ايضا لتسهيل اندماج البنوك في المنطقة وتذليل المعوقات التشريعية، لأن المتطلبات التمويلية الجديدة تخلق حاجة لمؤسسات مصرفية كبيرة.
ورأى ان مسار الاندماج والرسملة مطلوبان في الفترة المقبلة "وإلا واجهت البنوك الاقليمية مشكلة في تمويل المشاريع الضخمة".
90 مليار تمويلات مطلوبة
وعن حجم التمويل المطلوب للمشاريع المقبلة بعد انسحاب البنوك الاوروبية، قدر المرزوق الحجم ب90 مليار دولار، استناداً الى دراسات عالمية. واعتبر ان هذا الرقم يخلق عبئاً كبيراً على البنوك.
وقال إنه مع افتراض المتطلب الرقابي الذي يقضي بوجود 12% من رأسمال مقارنة مع اي تمويل، فإن القاعدة الرأسمالية المطلوبة لتمويل المشاريع لن تقل عن 12 مليار دولار تقريباً، وهذا فقط بالنسبة للمشاريع التنموية الضخمة، بينما الرقم قد يكون مماثلاً اذا اضفنا التمويلات الاخرى التي تحتاجها المشاريع الخاصة والشركات.
سياسة البنوك الكويتية
وفي اجابة عن سؤال عن سياسة القطاع المصرفي الكويتي في 2012، بعد تصريحات رسمية سعودية بأن سياسة البنوك السعودية متحفظة وحذرة، قال المرزوق إن القطاع المصرفي اعتمد سياسة حذرة ومتحفظة منذ عام 2008، لأن الرؤية لم تكن واضحة، خصوصاً في قطاع الاستثمار، لكن البنوك الكويتية اخذت مخصصات تحوطية وعامة منذ 2008، وأصبحت اليوم في وضع مريح وبلا انكشاف على اي قطاع بما فيه قطاع شركات الاستثمار، كما انه لدى البنوك قواعد رأسمالية ونسب كفاءة رأس المال مرتفعة.
وقال ان البنوك في ظل هذه الموشرات المالية، فإن سياسة البنوك هي البحث عن فرص تمويلية لاستغلال الفائض في رأس المال، وقال ان البنوك ستتحفظ في تمويل القطاعات والادوات المالية التي يكون فيها عامل المضاربة كبيراً، ولكن في ما يتعلق بالمشاريع، خصوصاً الحكومية، فإن البنوك ستقبل على هكذا نوع من المشاريع، وهناك امثلة حية في السوق الكويتي عن هذه التمويلات الضخمة.
تحوط من أزمة الاستثمار
وعن مدى استمرار ضغط ملف ديون شركات الاستثمار على البنوك الكويتية، خصوصا انه لا يوجد حل جذري لها بعد 3 اعوام على تعثر معظمها، قال المرزوق انه ليس هناك انكشاف كبير للبنوك على قطاع الاستثمار، فإن قروض هذا القطاع اقل من 10% مقارنة مع المحفظة الائتمانية الاجمالية للقطاع، كما ان القروض الموجهة للقطاع مرهونة مقابل اصول، والبنوك اخذت ايضاً مخصصات عامة وتحوطية في الفترة السابقة، ما يجعل المخاطر المترتبة على قطاع شركات الاستثمار محدودة جداً.
وكانت شركات استثمارية في السوق الكويتي تحاول ان تربط بين سقوطها وتعثرها وبين امكانية التأثير بشكل كبير في القطاع المصرفي.
وعن المعالجات المطلوبة لحل الملف الشائك لهذه الشركات، أجاب المرزوق ان هناك جدلاً في الكويت حول استخدام المال العام لحل هذا الملف، لكنه رأى ان طالما ان الاستخدام يتم على اسسس تجارية وعائد جيد للمال العام، وأن يكون هناك ضمانات وأطر تحفظ سلامة المال العام.
"موديز" والبنك الأهلي
وكانت وكالة موديز العالمية غيرت الاسبوع الماضي توقعاتها للبنك الأهلي المتحد الذي يرأسه المرزوق من سلبي الى مستقر، متوقعة ان تستمر مقاييس البنك الرئيسية في تحقيق الاستقرار.
وفي هذا الصدد قال المرزوق إن أسباب هذه التوقعات الايجابية تعود الى المؤشرات المالية الجيدة في البنك، كفاية رأس المال وزيادة عملاء البنك، حيث ارتفعت ودائعه 24% منذ بداية السنة، وكفاية أنظمة إدارة المخاطر والجودة العالية للأصول، اضافة الى نسب التغطية للقروض المتعثرة البالغة 130%. واضاف هناك قدرة قوية للبنك على التمويل والاستفادة من الفرص التمويلية المقبلة اذ ان نسبة رأسمال البنك تبلغ 20% مقارنة مع الحد الادنى المطلوب عند 12%.