بعد انهيار "بنك الخليج".. مشروع قانون كويتي لضمان الودائع

أعلنت حكومة الكويت أنها بصدد التقدم بمشروع قانون عاجل لضمان الودائع بجهازها المصرفي، في رد فعل سريع لتكبد ثاني أكبر المصارف الكويتية المقرضة خسائر بسبب الأزمة المالية العالمية مما اضطر الحكومة للتدخل.
ومن جانبه، أوقف البنك المركزي الكويتي التعامل على أسهم البنك في سوق الكويت للأوراق المالية، وأعلن تعيين مراقب على نشاط البنك في ما يتعلق بأعمال ادارة الخزينة والتعامل في أسواق العملات والأسواق المالية لحساب البنك ولحساب العملاء، بعدما رفض بعض العملاء تغطية خسائرهم من تعاملات المشتقات مما يلقي على البنك بعبء تغطية الخسائر.
ووفقا لنص بيان البنك المركزي يأتي القرار "في إطار ترسيخ الثقة في جهازنا المصرفي وتعزيز قدرته التنافسية مع البنوك التي قامت دولها بضمان الودائع لديها".
وأرجع خبراء خسائر بنك الخليج الى تعرض عدد من عملاء البنك لخسارة مالية نتيجة تعاملهم من خلال البنك في عقود المشتقات حيث نتجت هذه الخسارة عن هبوط سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي.
وتفصيلا، صرح محافظ المصرف المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح أن المعلومات التي قدمها بنك الخليج الى البنك المركزي تضمنت أنه نتيجة لرفض بعض هؤلاء العملاء الوفاء بالتزاماتهم في تغطية خسائرهم فإن بنك الخليج سيتكبد في المرحلة الراهنة هذه الخسارة وذلك الى حين الفصل في هذا الموضوع بين البنك وعملائه.
ورغم الخسارة، أكد الشيخ سالم على قوة المركز المالي للبنك بما يضمن حماية حقوق المودعين بالكامل، ويكفي لطمأنة جمهور المتعاملين مع البنك في الداخل والخارج حول عدم تأثرالنشاط المصرفي للبنك وقدرته على مواصلة نشاطه المعتاد.
وأوضح أن الخسارة التي يواجهها البنك لن تؤثر جوهريا على سلامة المركز المالي للبنك ولن تؤثر على قدرته على مواصلة نشاطه ولا تدعو للقلق بأي حال من الأحوال.
وكانت الكويت ثاني دول الخليج بعد الامارات التي اتخذت حزمة من الاجراءت لحماية قطاعها المصرفي من التأثر سلبيا بالازمة المالية العالمية، منها تراجع اسعار الفائدة ورفع وزن المخاطر المقررة لقروض المتاجرة بالأسهم والعقار.
وكان مصرفيون حذروا من تأثر بنوك الخليج نتيجة ازمة الائتمان العالمية وتراجع عائدات المنطقة النفطية مع التراجع الحاد لأسعار الخام الذي فقد نحو 55% مقارنة بذروته القياسية التي سجلها في يوليو/ تموز 2007.
(وكالات)