نشرت صحيفتان كويتيتان توقعات بأن يستقيل مجلس إدارة بنك الخليج الكويتي بعد أن مني البنك بخسائر إثر تعاملات في المشتقات وتدخلت الحكومة لإنقاذه. وذكرت صحيفة "القبس" أنه من المنتظر أن يستقيل مجلس الإدارة بموافقة من مصرف الكويت المركزي الذي تدخل الأحد 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2008 لدعم بنك خامس أكبر بنك كويتي من حيث القيمة السوقية وثاني أكبر بنك مقرض. ومن جانبها نقلت صحيفة "الرأي" عن عضو بمجلس الإدارة لم تذكر اسمه قوله إن المجلس في طريقه للاستقالة. ودفعت الخسائر التي واجهها بنك الخليج رئيس مجلس إدارته والعضو المنتدب بسام الغانم إلى تقديم استقالته من منصبه في 28 أكتوبر 2008 وموافقة مجلس إدارة البنك عليها. وقالت "القبس" إن المصرف المركزي سيمنح البنك قرضا قيمته 400 مليون دينار لدعم أنشطته، ولم يحدد بنك الخليج حتى الآن حجم الخسائر التي مني بها في صفقات المشتقات. وأبلغ قتيبة الغانم رئيس مجلس إدارة بنك الخليج أن العملاء سحبوا حوالي 37 مليون دينار (136.9 مليون دولار) من مجمل الودائع البالغ 4 مليارات دينار منذ أن كشف البنك النقاب عن مشاكله في المشتقات. كان البرلمان الكويتي أقر مشروع قانون تدعمه لضمان الودائع في البنوك بعد أن تعرض بنك الخليج لخسائر كبيرة، وينص القانون على الدولة تلتزم بضمان الودائع لدى البنوك المحلية في دولة الكويت ويسري الضمان على أصل الودائع بكافة أنواعها بما في ذلك حسابات التوفير وأرصدة الحسابات الجارية. وألزم القانون وزارة المالية بتوفير الأموال اللازمة من الاحتياطي العام لسداد ما يحدث من عجز لدى أي بنك في الوفاء بحقوق المودعين، ويقوم بنك الكويت المركزي بتحصيل هذه الأموال بالشروط والضوابط التي يحددها وزير المالية بناء على اقتراح مجلس إدارة البنك المركزي. ويلزم القانون الحكومة بتقديم كشف تفصيلي إلى مجلس الأمة وديوان المحاسبة بقيمة الأموال المسددة واسم البنك وقيمة العجز المسدد له وشروط وضوابط استعادة هذه الأموال العامة. ومن جهته أوقف المركزي الكويتي بمجرد الكشف عن الأزمة التعامل على أسهم بنك الخليج في سوق الكويت للأوراق المالية، وأعلن تعيين مراقب على نشاط البنك في ما يتعلق بأعمال إدارة الخزينة والتعامل في أسواق العملات والأسواق المالية لحساب البنك ولحساب العملاء، بعدما رفض بعض العملاء تغطية خسائرهم من تعاملات المشتقات مما يلقي على البنك بعبء تغطية الخسائر. (رويترز)