"كريدي سويس": 115 دولارا لبرميل النفط بنهاية 2008

لندن: توقع بنك "كريدي سويس" أن يبلغ سعر برميل النفط مع نهاية العام الحالي 2008 ما بين 105 و 115 دولارا، فيما لم تبتعد تقديرات البنك لأسعار النفط في نهاية سبتمبر المقبل عن هذه الأسعار، متوقعا أن يكون السعر المستهدف ما بين 110 و 120 دولارا.
ووفقا للتقرير الذي نشرته صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، فإن تباطؤ نموالاقتصاد العالمي سيواصل إلقاء ظلاله على أسعار النفط الخام خلال الأشهر القليلة المقبلة, مؤكدا أن أسعار البترول العالمية خلال الفترة المقبلة ستتراوح في مستوياتها الحالية، متوقعا بأن تبقى أسعار النفط الخام ضعيفة خلال الأشهر القادمة.
ويعتقد البنك في تقريره أن هذا التراجع في أسعار النفط الخام، سيعقبه ارتفاعا على المدى الطويل، معتبرا التقرير أن سوريا والأردن ولبنان والعراق وإيران، حققت أقصي استفادة وأعلي معدلات نمو بسبب الطفرة النفطية على دول الخليج، وعلى خلفية تزايد الاستثمار الأجنبي المباشر والتحويلات المالية.
وقد تراجعت أسعار النفط الخام بحدة عن المستويات القياسية التي كانت قد سجلتها في شهر يوليو الماضي, والتي وصلت إلى أكثر من 145 دولارا للبرميل، في حين تتداول حاليا بأكثر من 20 % أو أقل من حوالي 115 دولارا وقال البنك خلال تقريره إنه توقع مثل هذا الانخفاض السريع في الأسعار منذ بعض الوقت، معتقدا أن الأسعار الآن عادت إلى مستويات أكثر استدامة.
ويؤكد البنك خلال تقريره أن أسعار النفط الخام تخطت القيم المبررة بالبيانات الأساسية علي خلفية ارتفاع العرض من منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وتراجع الطلب جراء ارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو الاقتصادي.
ويقول إيليان تانر المحلل الاقتصادي ببنك "كريدي سويس" أنه بناء على مستويات الطلب المنخفضة مؤخرا مقابل العرض الكبير، فإن البنك رأى فك ترابط أسعار النفط الخام عن الاقتصاد الحقيقي، إلا أن انخفاض الأسعار الحاد الأخير قام بتضييق الهوة الكبيرة بين النشاط الاقتصادي الحقيقي وعوائد أسعار النفط الخام.
ويقول التقرير إن الأسعار المرتفعة وتباطؤ النمو الاقتصادي يؤثران على الطلب من بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، معتقداً أن الأسعار عند حوالي 100 دولار توفر فرص دخول جيدة.
وفيما يتعلق بالعرض والطلب، يعتقد التقرير أن العرض من البلدان غير الأعضاء في "أوبك" سيستمر في التراجع, مشيرا في الوقت ذاته أن العرض الإجمالي قد يكون مستقرا أو حتى أقل من مستوياته بمعدلات طفيفة خلال عام 2013 بسبب التأخيرات في المشاريع ونقص الاستثمارات في مشاريع التنمية التمهيدية للنفط.
ويمضي التقرير قائلا إن النمو في الشرق الأوسط لا يقتصر على الدول المصدرة للنفط فحسب، بل يتعداها وبشكل متزايد إلى الاقتصادات الأخرى في المنطقة على خلفية تزايد الاستثمار الأجنبي المباشر والتحويلات المالية، مشيرا إلى أن دول المشرق هي مثال على كيفية استفادة منطقة ما من النمو في الدول المجاورة، في إشارة إلى قربها من الطفرة النفطية في دول مجلس التعاون الخليجي.