دراسة: حصار غزة ضربة قاصمة للاقتصاد الفلسطيني

دراسة: حصار غزة ضربة قاصمة للاقتصاد الفلسطيني
محيط – زينب مكي
الحصار على قطاع غزة ونقص البنزين والمواد الغذائية
دعت دراسة دولية حديثة المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلية لوقف سياسية الحصار والإغلاق التي تسببت في تدمير اقتصاد قطاع غزة وإجبارها سلطات الاحتلال على التقيد بقواعد القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدولي وتوفير برنامج إغاثي عاجل لإنقاذ المواطنين وإيقاف نمو البطالة والفقر.
واعتبرت الدراسة الصادرة أمس عن "المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان" بعنوان " تدمير اقتصاد قطاع غزة" القرارات المتلاحقة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي والقاضية بتشديد الحصار على قطاع غزة بأنها تشكل ضربة قاضية لاقتصاد القطاع المتدهور أصلاً.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن الدراسة أن ممارسات الاحتلال الإسرائيلية أدت إلى شلل أصاب كافة القطاعات الاقتصادية المكونة لقطاع غزة وكبدها خسائر فادحة، أدت إلى إغلاق شبه تام لغالبية المنشآت الاقتصادية الحيوية أو تقليص طاقة العمل فيها إلى أدنى المستويات.
واستعرضت الدراسة حجم التدمير الشامل والمنظم الذي أفضت إليه سياسة العقاب الجماعي ضد السكان المدنيين في قطاع غزة وخلفت مزيدا من الفقر والبطالة بين صفوف العاملين فيه بسبب التوقف شبه التام لكافة مرافق القطاعات الاقتصادية والناجم عن استمرار إغلاق المعابر ومنع التدفق الحر للواردات والصادرات من السلع والبضائع بما في ذلك المواد الأولية ونصف المصنعة.
وبالتزامن مع إحكام وتشديد الحصار قلصت سلطات الاحتلال واردات الوقود إلى سكان القطاع إلى كميات متدنية للغاية لا تفي بأدنى احتياجات السكان كما أدى منع دخول مواد البناء إلى انهيار قطاع الإنشاءات والبناء والتعمير وكان نتيجة ذلك انخفض عدد شركات المقاولات العاملة في قطاع غزة من 120 شركة إلى 5 شركات فقط أدى ذلك إلى تسريح نحو 42,000 عاملا يعملون في كافة فروع هذا القطاع.
مظاهرة لطالبات فلسطينيات ضد حصار قطاع غزة
وبلغ إجمالي خسائر قطاع الإنشاء والمقاولات والصناعات الإنشائية المرتبطة به خلال عام نحو 58 مليون دولار وتوقف العمل في مشاريع بناء وتطوير بنى تحتية بقيمة 240 مليون دولار.
و ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن سياسات الحصار والإغلاق الصهيونية كانت متزامنة مع تقليص شديد لواردات الوقود، بنسبة 6.5% للبنزين و 23.1% السولار، و37.6% للغاز الطبيعي من احتياجات القطاع اليومية.
فيما بلغت خسائر قطاع الصناعات الخشبية والأثاث 110 ملايين دولار، بسبب توقف الورش عن الإنتاج لعدم توفر المواد الخام ومنع تصدير منتجاتها، حيث أدى ذلك حسب بيان المركز إلى إغلاق نحو 600 ورشة ومصنع للأثاث، فيما تم تسريح نحو 6600 من العاملين فيها، خصوصاً بعد نفاد المواد الخام من القطاع ومنع استيراد بدائل.
وعلى صعيد متصل قررت الحكومة الإسرائيلية رسمياً أمس منع سفينة "كسر الحصار" من الوصول إلى شواطئ قطاع غزة ولو ب"القوة" دفاعاً عن حدودها الإقليمية.
و ذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نقلا ن الناطق باسم الخارجية الإسرائيلية أوفير جندلمان إن إسرائيل ستعمل على منع السفينة من الوصول إلى غزة ولو بالقوة مضيفا أن "السفينة لا تضم مؤيدي سلام" بل "تضم متطرفين يحاولون انتهاك مياهنا الإقليمية".
وتضم السفينة التي انطلقت من بحر قبرص أمس نحو بحر غزة ناشطين وحقوقيين دوليين مناهضين للحصار الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ أربعة عشر شهراً.
آثار الحصار فى غزة وعدم وجود البنزين
ومن جانبه قال رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخضري أنه "من غير المعقول استهداف سفينة تحمل متضامنين من جنسيات مختلفة ومساعدات طبية للأطفال الصم ، بقوة السلاح ، والتفكير في مواجهة هذا النشاط السلمي لكسر الحصار الممتد منذ عامين ، متمثلاً بإغلاق المعابر ومنع الحركة المرورية والتجارية.
ونقلت صحيفة "الدستور" الأردنية عن الخضري أن أي محاولة لثني القائمين على السفينة بالتهديد لن ينجح ، وأن السفينة ستمضي في طريقها صوب غزة ، مبيناً أن هذه الفعالية هي خطوة من سلسلة فعاليات تجاه كسر الحصار ، وستتلوها خطوات كما سبقها.
وأشار الخضري إلى أن كافة التقارير الصادرة عن مؤسسات وجمعيات عربية ودولية زارت وفودها الأراضي الفلسطينية ، تؤكد خطورة الأوضاع في قطاع غزة ، وتعرض مليون ونصف المليون إنسان إلى عقاب وإبادة جماعية.