مليون توقيع لرفع الحصار عن غزة

أعلن الدكتور إياد السراج رئيس الحملة الفلسطينية الدولية لفك الحصار عن قطاع غزة، الشروع فى حملة لجمع مليون توقيع من المواطنين فى القطاع على وثيقة تقدم إلى بان كى مون الأمين العام للأمم المتحدة، بمناسبة انعقاد الدورة العادية للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال السراج فى بيان صحفى "الحملة تهدف إلى التعبير عن الإرادة الشعبية والوطنية الفلسطينية، والضغط على المجتمع الدولى وخاصة على الجمعية العامة للأمم المتحدة، بهدف اتخاذ قرار فورى ينهى حالة الحصار الجائر وغير الإنسانى على قطاع غزة".
وأضاف: أن الوثيقة تؤكد أن هذا الحصار يخترق منظومة حقوق الإنسان الدولى والقانون الدولى الإنسانى، كما تخترق بموجبه دولة الاحتلال وثيقة جنيف الرابعة، التى تلزمها باحترام المدنيين وقت الحرب.
وتشير الوثيقة إلى أن، الحصار أدى إلى تصاعد غير مسبوق فى معدلات الفقر والبطالة، وإلى تدهور فى مستوى معيشة المواطنين وزيادة نسبة سوء التغدية وخاصة لدى الأطفال والأمهات الحوامل.
يقبع قطاع غزة منذ 14 شهرا فى حصار مشدد، أغلقت بموجبه السلطات الإسرائيلية جميع معابر قطاع غزة، الأمر الذى تسبب فى شلل جميع قطاعات الحياة، لاسيما قطاع الصحة حيث توفى ما يزيد على 240 مواطنا بعد منعهم من الخروج للعلاج ونقص الأدوية.
وفى السياق ذاته أعلنت "الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة " انطلاق سفينة جديدة فى الأسبوع الأخير من شهر رمضان من جزيرة قبرص نحو قطاع غزة.
وقال أنور الغربى رئيس جمعية الحقوق للجميع فى سويسرا: "إن القافلة الجديدة ستحمل على متنها 150 شخصا، من بينهم برلمانيون أوروبيون وشخصيات أممية، إلى جانب عدد من الإعلاميين والصحفيين". رافضا الإفصاح عن أسمائهم الآن لاعتبارات أمنية.
وأشار إلى أن، من بين القافلة أطباء متخصصين فى أمراض مستعصية ونادرة وسيبقون فى قطاع غزة لإجراء عمليات جراحية للمرضى.
وأكد أن، السفينة الجديدة لن تكسر حصار غزة فقط، بل ستكسر قيد تسعة ممن وصفهم بالعالقين الجدد، وهم متضامنون أجانب من أصل أربعة وأربعين من سبع عشرة دولة أجنبية وصلوا قطاع غزة عبر سفينتى كسر الحصار قبل أسبوعين.
على جانب آخر، أكد جمال الخضرى رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، أن معاناة القطاع الصناعى فى قطاع غزة، ما زالت مستمرة وبشكل متصاعد. حيث تمنع السلطات الإسرائيلية دخول المواد الخام إلى غزة، رغم اتفاقية التهدئة التى دخلت حيز التنفيذ قبل شهرين ونصف الشهر. كما تمنع دخول المواد الخام ومستلزمات المصانع منذ أكثر من عام، مما أدى لإغلاق 3900 مصنع وورشة وتسريح قرابة 70 ألف عامل.
وأضاف أن، الخسائر المباشرة للقطاع الصناعى تقدر بأكثر من 70 مليون دولار شهريا، إضافة إلى عشرات ملايين الدولارات خسائر غير مباشرة.
وقال رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، إن إسرائيل تحول غزة إلى سجن كبير، وتمنع عنه كل مقومات الاعتماد على الذات وإمكانية تشغيل العمال وتوفير فرص العمل لهم. موضحا أن من بين أساليب التضييق حجز البضائع فى الموانئ الإسرائيلية رغم استيرادها بشكل قانونى ودفع الرسوم والضرائب.
وأوضح أن، هذه الإجراءات الإسرائيلية تتناقض مع اتفاقية جنيف الرابعة وكل مبادئ القانون الدولى، مطالبا الضمائر الحية بالوقوف إلى جانب القطاع الصناعى المدمر والمشلول بفعل الحصار الإسرائيلى الظالم على غزة.