إطلاق ثلاث مناطق صناعية في الأراضي الفلسطينية

رام الله: أعلن توني بلير مبعوث اللجنة الرباعية الدولية للوساطة في الشرق الأوسط عن إطلاق أربعة مشاريع اقتصادية في الأراضي الفلسطينية من ضمنها إنشاء مناطق صناعية وذلك في محاولة للتخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية التي يشهدها حاليا قطاع غزة.
وتشمل هذه المشاريع التي أعلنها بلير في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض ووزير الدفاع الإسرائيلي أيهود اولمرت عقد في القدس المحتلة إقامة ثلاث مناطق صناعية حدودية الأولى في مدينة اريحا قرب الحدود الأردنية والثانية في الخليل أقصى جنوب الضفة الغربية والثالثة في جنين أقصى شمال الضفة بالإضافة إلى إنشاء شبكة للصرف الصحي في شمال قطاع غزة.
وقال بلير في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إن هذه المشاريع دفعة أولى من قائمة مشاريع في الأراضي الفلسطينية تستهدف خلق عشرات ألاف فرص العمل وتأخذ بالاعتبار سهولة تنقل الأفراد والبضائع للجانب الفلسطيني.
وأشار إلى أن مشروع المنطقة الصناعية في اريحا سيمول من اليابان ضمن مشروع يشمل أيضا مطار لشحن البضائع في الجانب الأردني وتأهيل طريق بين اريحا ورام الله وسط الضفة الغربية وتوسيع أحد المعابر بين الضفة والأردن.
فيما سيتم تمويل البني التحتية في منطقتي الخليل وجنين الصناعيتين من تركيا وممولين آخرين.
وقال بلير إن معظم الاستثمارات في هذه المناطق الصناعية ستأتي من القطاع الخاص من داخل الأراضي الفلسطينية ومن خارجها.
وبالنسبة لمشروع الصرف الصحي في شمال قطاع غزة سيمول من البنك الدولي ومانحين آخرين من بينهم الولايات المتحدة الأمريكية.
من جانبه قال فياض إن السلطة الفلسطينية تنتظر من إسرائيل "تحسين المناخ العام وتسهيل حركة الأفراد والبضائع وإلا ستبقى تكلفة الأعمال عالية، وأشار إلى أن الاقتصاد الفلسطيني لا يمكن أن ينمو ويزدهر إلا إذا كان قائما على التصدير ولهذا فنحن بحاجة إلى فرصة الوصول إلى الأسواق الخارجية".
لكن فياض أكد أن التنمية على المدى البعيد تعتمد على القطاع الخاص "ونأمل أن تعطيه هذه المشاريع الفرصة للعمل".
ومن المقرر أن ينطلق مؤتمر المانحين في باريس الشهر القادم، وذلك لوضع خطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية للسنوات الثلاث القادمة".
وعلي صعيد متصل انطلق أمس في العاصمة الأردنية عمان مؤتمر الدول المانحة والمضيفة للاجئين الفلسطينيين تحت رعاية وكالة الغوث الدولية (الأونروا) ووزارة الخارجية الأردنية بمشاركة ممثلين من هذه الدول والمنظمات والهيئات الدولية ذات العلاقة.
وخلال الافتتاح أعرب الخطيب في كلمة ألقيت بالنيابة عنه، عن قلقه من أوضاع الوكالة المالية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها بخدمة اللاجئين في مناطق عملياتها الخمس، وأشار إلى أن الأردن يستضيف أكثر من 42% من اللاجئين الفلسطينيين، فيما موازنة عمليات الأردن لا تتجاوز 20% من موازنة الوكالة.
وأشارت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء إلى أن الخطيب شدد على ضرورة أن تفي الدول المانحة بالتزاماتها تجاه وكالة الغوث على اعتبار أنها تمثل التزام المجتمع الدولي بقضيتهم لحين حلها وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.
ومن جهته ناشد ماكس سوغيلا المنسق العام لعمليات الشرق الأوسط باسم الأمين العام للأمم المتحدة الدول المانحة الإبقاء على دعمها للأونروا لتتمكن من القيام بمهامها.
ويشار إلى أن الأونروا تقدم خدماتها في مجالات التعليم والصحة والشؤون الاجتماعية لأكثر من 4.8 مليون لاجئ فلسطيني يقيمون في خمس مناطق رئيسية هي الأردن، سورية، لبنان، الضفة الغربية وقطاع غزة، ويستضيف الأردن وحده نحو 1.8 مليون لاجئ فلسطيني.
وعلي صعيد الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، توقع تقرير صادر عن البنك الدولي مؤخرا أن يسجل الاقتصاد الفلسطيني أداء سيئا جدا كما حدث خلال السنوات السابقة، بسبب إغلاق إسرائيل للأراضي الفلسطينية وتوقفها عن دفع الرسوم التي تقوم بتحصيلها إلي السلطة الفلسطينية وتوقيف المساعدات الدولية المباشرة إلي السلطة الفلسطينية.
وتوقع التقرير ارتفاع معدل البطالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلي 47% والفقر إلي 74% عام 2008.
هذا وقد أكد مسئول اقتصادي فلسطيني أن اقتصاد بلاده بحاجة إلى ملياري دولار ليبدأ رحلة تعافي لتتم إعادة تأهيله من جديد جراء ما أصابه من ركود بسبب الحصار الاقتصادي المفروض عليه من قبل المحتل الإسرائيلي.
وأكدت الهيئة الفلسطينية العامة للاستعلامات التابعة للسلطة الفلسطينية اليوم ان اغلاق المعابر الحدودية والحصار المفروض على قطاع غزة ادى إلى ازدياد تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي والصحي في القطاع.
وقالت الهيئة في تقرير أوردته وكالة أنباء الإمارات "وام" إنه منذ سيطرة حركة حماس علي قطاع غزة شددت اسرائيل من الحصار والاغلاق والعدوان على القطاع واتباع سياسة العقوبات الجماعية والفردية.
وأوضحت أن الاسعار في قطاع غزة سجلت ارتفاعا ملموسا مقداره 1.19% بسبب تزايد أسعار المواد الغذائية بنسبة 5.97% واسعار المشروبات والتبغ بنسبة 70.17% واسعار خدمات المسكن بنسبة 2.55%.
وأكدت الهيئة أنه خلال الأشهر التسعة الاولى من العام 2007 ارتفعت الأسعار بشكل كبير خاصة اسعار الدقيق الذي وصلت نسبة الزيادة فيها منذ بداية هذا العام إلى 70%.
فيما بلغت خسائر قطاع الزراعة منذ بدء الانتفاضة بلغت حوالي 1.350 مليار مليون دولار منها حوالي 400 مليون دولار خسائر القطاع الزراعي المباشر.
وأكد وزير الزراعة الفلسطيني أن الاحتلال الإسرائيلي جرف حوالي 80 ألف دونم منذ بداية انتفاضة الأقصى حتى سبتمبر 2006 منها حوالي 20 ألف دونم من الحمضيات والفواكه والخضروات في شمال قطاع غزة حيث دمر العديد من الآبار ومزارع الدواجن والأغنام والأبقار وخلايا النحل والمنشات الزراعية.