136 مليار دولار ديون العرب الخارجية حتى 2006

136 مليار دولار ديون العرب الخارجية حتى 2006

دبي: كشفت التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2007 النقاب عن أن الديون الخارجية للدول العربية المقترضة تراجع بنسبة 8.1 % في عام 2006 ليصل إلى 135.9 مليار دولار مقارنة مع 147.8 مليار دولار عام 2005، وذلك بعد الارتفاع الذي سجله خلال الفترة 2002 2004.
وأوضحت المسودة الأولية للتقرير أن الدين العام الخارجي للدول العربية المقترضة في عام 2006 تأثر بعاملين رئيسيين هما السداد المبكر لجزء من المديونية الخارجية لبعض الدول العربية وارتفاع المديونية الخارجية المقومة بالدولار جراء انخفاض سعر صرف الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى.
وقد أدى ارتفاع سعر النفط الخام في الأسواق العالمية في عام 2006 إلى زيادة عوائد الصادرات النفطية معظم الدول العربية المقترضة المصدرة للنفط.
وأشار التقرير الذي أوردته صحيفة "البيان" الإماراتية انفراد الجزائر بين هذه الدول في استخدام جزء من عوائد صادراتها النفطية في تقليص مديونيتها الخارجية وذلك للعام الثالث على التوالي، فقد قامت بالتفاوض مع نادي باريس ونادي لندن بغرض السداد المبكر لجزء كبير من مديونيتها الخارجية، حيث نجحت في تقليص دينها العام الخارجي من حوالي 17.2 مليار دولار في عام 2005 إلى 5.6 مليارات دولار في عام 2006.
أما في تونس، فقد انخفض الدين العام الخارجي من 19 مليار دولار في عام 2005 إلى حوالي 18 مليار دولار في عام 2006 بعد أن قامت بالسداد المبكر لجزء م مديونيتها الخارجية في ضوء الحصول على عوائد خصخصة شركة الاتصالات التونسية.
ولقد نجم عن ارتفاع أسعار صرف معظم العملات الرئيسية مقابل الدولار في عام 2006 زيادة قيمة الدين العام الخارجي المقوم بالدولار، في ظل ثبات العوامل الأخرى، لمعظم الدول العربية المقترضة.
ففي الأردن على سبيل المثال أدى تغير سعر صرف العملات مقابل الدولار إلى زيادة قيمة المديونية الخارجية بحوالي 275 مليون دولار في عام 2006، علماً بأن صافي تسديدات القروض الخارجية بلغ حوالي 92 مليون دولار في العام نفسه. وبذلك فبدلاً من انخفاضها ارتفعت المديونية الخارجية للأردن من 122, 7 ملايين دولار في عام 2005 إلى 305 ,7 ملايين دولار في عام 2006.
وحصلت موريتانيا على إعفاء جزء كبير من مديونيتها الخارجية المستحقة لمؤسسة التنمية الدولية
البنك الدولي بحوالي 607 ملايين دولار، وصندوق التنمية الإفريقي بمقدار 241 مليون دولار وصندوق النقد الدولي بنحو 49 مليون دولار.
وبذلك حصلت موريتانيا في عام 2006 على إعفاء من مديونيتها الخارجية بإجمالي وصل إلى 897 مليون دولار، الأمر الذي أدى إلى انخفاض دينها العام الخارجي من 122 ,2 مليون دولار في عام 2005 إلى 298 ,1 مليون دولار في عام 2006.
وبالإضافة إلى كل من الجزائر وتونس وموريتانيا، فقد تراجع الدين العام الخارجي أيضاً لمصر من 7, 29 مليار دولار في عام 2005 إلى 29 مليار دولار في عام 2006، وللمغرب من 4, 12 مليار دولار إلى 9, 11 مليار دولار. وقد ارتفع الدين العام الخارجي بنسبة قليلة لكل من جيبوتي والسودان وسورية وعمان واليمن. أما في لبنان، فقد ارتفع الدين العام الخارجي من 9, 18 مليار دولار في عام 2005 إلى 1, 20 مليار دولار في عام 2006 جراء التداعيات الاقتصادية للعدوان الإسرائيلي على لبنان في صيف عام 2006.
وفيما يتعلق بمؤشر نسبة الدين العام الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي، فقد تراجعت للدول العربية المقترضة كمجموعة من 7, 34% في عام 2005 إلى 4 ,27% في عام 2006، مسجلة انخفاضاً للعام الرابع على التوالي. وقد جاء ذلك في ضوء النمو الجيد في الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية المقترضة وانخفاض المديونية العامة الخارجية للعديد منها. وتقترب نسبة الدين العام الخارجي القائم للدول العربية المقترضة كمجموعة في عام 2006 مع النسبة المقابلة لمجموعة الدول النامية التي بلغت 3 ,26% في العام نفسه.
وقد جاءت نسبة الدين العام الخارجي القائم إلى الناتج المحلي الإجمالي لكل من الجزائر وعمان وسورية والمغرب واليمن ومصر أقل من المتوسط للدول العربية وللدول النامية، إذ أنها لم تتجاوز 27%. وجاءت نسبة المديونية العامة الخارجية إلى الناتج المحلي الإجمالي لكل من موريتانيا والأردن وجيبوتي وتونس والسودان ولبنان أكثر من المتوسط للدول العربية وللدول النامية، حيث تراوحت بين 8, 48% في موريتانيا وحوالي 5, 86% في لبنان.