استبعاد تأثر اتجاهات نمو منطقة اليورو بأزمة أسواق المال

محيط - كريم فؤاد: أكد مسئول أوروبي بارز أنه بالرغم من تفاقم أزمة الائتمان في سوق الرهن العقاري في الولايات المتحدة وتأثيرها بالسلب علي أسواق المال العالمية، إلا أنه من المستبعد أن يؤثر ذلك علي اتجاهات النمو داخل منطقة الوحدة النقدية "اليورو" أو علي الاقتصاد الأوروبي بشكل عام.
وقال رئيس مجموعة اليورو ورئيس وزراء لكسمبورج جان كلود جوناكر إن "الموقف يتجه نحو تطبيع تدريجي داخل أسواق المال ولكن على الجميع متابعة الحذر واليقظة".
ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن جوناكر الذي يتولى الإشراف على إدارة منطقة اليورو التي تضم 14 دولة حاليا القول إن المصرف المركزي الأوروبي ضخ حتى الآن أكثر من 200 مليار يورو لاحتواء أزمة القروض العقارية الأمريكية وتمكين المصارف الأوروبية من السيولة الضرورية.
وقد اتخذت البنوك المركزية العالمية نفس الأجراء وقامت بضخ مليارات من الدولارات في النظام المصرفي لمنع انهيار سوق الائتمان العالمي، وذلك في محاولة لإنقاذ أسواق المال والبورصات من الانهيار.
وقد عمت حالة من الأداء الضعيف أغلب أسواق الأسهم العالمية والتي تأثرت بحالة القلق إزاء الآثار السلبية المترتبة عن أزمة القروض العقارية الأمريكية وقد تراوح أداء الأسواق مابين التراجع والارتفاع الطفيف.
وعلي صعيد البيانات والأرقام المعلنة، كشفت بيانات حديثة عن تباطؤ وتيرة نمو الناتج الإجمالي في منطقة اليورو بشكل ملحوظ لتصل إلى 0.3% خلال الربع الثاني من العام الجاري.
ويأتي ذلك التراجع في مستوى النمو بشكل أكبر من التوقعات السابقة وهو الذي يثير تساؤلات حول الاتجاهات المستقبلية لأسعار الفائدة على اليورو.
وكما أن النمو المسجل للناتج الإجمالي قد جاء أقل من نصف مستوى النمو المحقق في الربع الأول والأمر الذي يعنى أن أداء الاقتصاد الأمريكي قد تفوق في الربع الثاني على نظيره الأوروبي.
وقد أعلن بيانات النمو الجديدة للناتج الإجمالي الأوروبية مكتب الإحصاء لدول الاتحاد الأوروبي "يوروستات" كما أوردت شبكة "بلومبرج" الإخبارية.
وكان اقتصاد منطقة اليورو قد حقق انتعاش قويا في العام الماضي وذلك بعد سنوات من الركود كما أنه نمكن في أوائل العام الحالي من تجاوز مستويات النمو المحققة للاقتصاد الأمريكي.
وقد أعلن البنك المركزي الأوروبي في وقت سابق عزمه على إجراء رفع جديدة لأسعار الفائدة في شهر سبتمبر مع تنامي ضغوط التضخم.