تقرير: استمرار الأداء الاقتصادي القوي لدول الخليج

محيط/ زينب مكي: في الوقت الذي يتوقع فيه الخبراء تمسك أسعار النفط بمستوياتها المرتفعة فوق حاجز ال60 دولارا أكد تقرير اقتصادي متخصص أن يستمر الأداء الاقتصادي القوي لدول الخليج في الأجل المتوسط فانه من غير المحتمل أن تنتهي الوفرة النفطية الخليجية في وقت قريب.
وقال التقرير الاقتصادي الصادر عن بنك الكويت الوطني والذي أوردت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أجزاء منه انه حتى في حال تراجع أسعار النفط فان الزخم الناجم عن الاستثمارات الهائلة للقطاعين العام والخاص سيواصل مساندته للنمو الاقتصادي والعمالة البشرية حيث تشير التقديرات إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة سيتجاوز 6% سنويا خلال العامين 2007 و 2008.
كما أسهمت الفوائض القياسية المحققة في الميزانيات الحكومية لدول المجلس وفي تجارتها الخارجية في بناء كم هائل من الاحتياطيات بالعملات الأجنبية وذلك رغم تنامي حجم المصروفات الحكومية حيث ان هذه الاحتياطيات تعتبر بمثابة مخزون وقائي يمكن اللجوء إليها في المستقبل في حال حدوث أي تقلبات اقتصادية غير مرغوب بها.
وعلى هذا الصعيد أعلن عمدة لندن لقطاع المال والاعمال اللورد جون ستوتارد أن احتياطي العملات الأجنبية في دول الخليج بلغت 155 مليار دولار سنوياً.
وكما رأى التقرير أدى الارتفاع الملحوظ في أسعار النفط مدعوما ببرامج إنفاق حكومية رشيدة وإصلاحات هيكلية وتزايد ثقة قطاع الأعمال والمستهلكين إلى تضاعف حجم اقتصادات دول الخليج مجتمعة خلال فترة أربع سنوات فقط وليصل إلى 706 مليارات دولار في عام 2006 وذلك مقابل 349 مليار دولار لعام 2002.
كما تباين معدل النمو الاقتصادي بين الدول الخليجية حيث احتلت قطر مركز الصدارة وبمعدل نمو سنوي بلغ 25% تلتها الكويت والامارات العربية المتحدة في حين سجلت عمان أدنى معدل نمو بلغ متوسطه السنوي 15% أما السعودية أكبر اقتصادات المنطقة فقد بلغ معدل نموها السنوي 16% خلال السنوات الخمس الماضية وهو أدنى من المتوسط العام للدول الخليجية.
وأدى ذلك إلى تراجع حصة الاقتصاد السعودي في الاقتصادات الخليجية من 54% في عام 2002 إلى 49% مع نهاية عام 2006.