الرباط: تشهد بورصة المغرب في الدارالبيضاء أكبر عملية تغيير في هيكلتها المالية منذ تأسيسها لمناسبة إعلان مجموعتي "أونا" وذراعها الصناعية "الشركة الوطنية للاستثمار" (سي إن آي) الاندماج في شركة قابضة جديدة، والتخلي عن الحصص التي تملكانها في عشرات الشركات المغربية والأجنبية والخروج نهائياً من البورصة. وأفاد بيان ل "أونا" أن أسهمها تقدر بنحو 18% من قيمة سوق الأسهم المغربية البالغة 580 مليار درهم نحو 70 مليار دولار، وأن الهيكلة الجديدة ستسمح بإحداث شركة استثمار قابضة غير مدرجة في البورصة يكون من أهدافها التحول من مجموعة متعددة المهن إلى شركة متخصصة في الاستثمار، تقوم على تطوير الحوكمة وتغيير نمط المساهمة عبر امتلاك حصص من دون بلوغ حصة مرجحة أو عبر سيطرة مشتركة مع شركاء عالميين، كما نقلت صحيفة "الحياة" اللندنية. وشدّدت "أونا" على أن الخطة ستتم على أربعة مراحل: عروض عمومية للسحب بسعر 1900 درهم نحو 226.7 دولار لسهم "الشركة الوطنية للاستثمار" و1650 درهماً لسهم "أونا"، تليها عملية الانسحاب من البورصة وشطب أسهم الشركتين منها، ثم إعلان دمج المجموعتين، وأخيراً تقليص الشركة القابضة الجديدة تدريجاً مساهماتها في الشركات الأخرى التي ستشمل بدايةً "كوسيمار" لإنتاج السكر، و"لوسيور" للزيوت الغذائية، و"مركز الحليب"، وشركات غذائية وصناعية ومالية أخرى. وتساهم "أونا" بنحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي في المغرب وهي أول مصدر للضرائب العمومية ويعمل لديها نحو 25 ألف عامل. ولها فروع دولية منها "أوبتورغ" التي تعمل داخل أفريقيا في قطاعات المعادن الثمينة والزراعة والصيد البحري. وتُقدَّر إيرادات "أونا" بنحو أربعة مليارات دولار من خلال احتساب عائدات نحو 12 من فروعها المختلفة المحلية والأجنبية.