بايونيرز القابضة: ندرس إصدار شهادات إيداع دولية

أعلنت شركة بايونيرز القابضة المصرية، اليوم الثلاثاء، أن الشركة تدرس إصدار شهادات إيداع دولية قريبا وتسعي لدخول أسواق الكويت وقطر والمغرب والأردن في العامين القادمين.
وأضاف خالد الطيب عضو مجلس إدارة الشركة، في قمة رويترز للشرق الأوسط بالقاهرة، "تدرس لجنة الاستثمار بالشركة ملف إصدار شهادات إيداع دولية بناء على طلب من المساهمين في الجمعية العمومية للشركة بديسمبر 2009 ومن المقرر أن ترفع لجنة الاستثمار ملفا بذلك إلى مجلس إدارة الشركة قريبا".
وقال إن الشركة وهي إحدى الكيانات الرائدة في مجال تقديم الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط "تمتلك 23 فرع سمسرة بمصر و6 فروع بعدد من الدول العربية ونسعى لزيادتها في الفترة المقبلة ودخول أسواق جديدة مثل الكويت وقطر والأردن والمغرب في العامين القادمين".
ويبلغ رأسمال بايونيرز القابضة 2.5 مليار جنيه موزع على 500 مليون سهم بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم الواحد وتبلغ القيمة السوقية 1.820 مليار جنيه وحقوق المساهمين 2.567 مليار جنيه.
وقال الطيب الذي يرأس لجنة الاستثمار في بايونيرز القابضة "شركة القاهرة للإسكان من الاستثمارات الإستراتيجية لنا وحصتنا بها حتى الآن تبلغ 25% ونملك أيضا 17% من شركة العربية لمنتجات الألبان".
وشركتا القاهرة للإسكان والعربية لمنتجات الألبان مقيدتان بالبورصة المصرية، وتعمل بايونيرز في مجال تداول الأوراق المالية في البورصة من خلال شركات السمسرة التابعة لها.
وقال الطيب "لدينا الآن 70 ألف عميل منهم أجانب وعرب، ولدينا أيضا مؤسسات من خلال شركتنا التابعة بريزما لتداول الأوراق المالية".
وحول تسجيل الشركة لتراجعات قوية في الأرباح في النصف الأول من 2010 قال الطيب "لا يمكن القول أننا فقط من حققنا تراجعات.
انظر للشركات الشبيهة في نفس المجال بالمنطقة جميعها حققت تراجعا مثل شعاع كابيتال (الإماراتية) ومنها من يواجه مشاكل كبيرة مثل جلوبل (الكويتية)". وأضاف "لكننا وعدنا مساهمي الشركة باستهدافنا العودة لتحقيق أرباح مثل ما كنا عليه قبل الأزمة المالية العالمية".
وكانت الشركة حققت 276 مليون جنيه أرباحا في 2008 ونحو 105.7 مليون جنيه في 2009 بينما حققت 10.7 مليون جنيه في النصف الأول 2010 مقابل 77.537 مليون جنيه في النصف المقارن من عام 2009.
وعن موقف مصر بعد مرور عامين من الأزمة المالية العالمية قال الطيب "السوق المصري واعد جدا للاستثمار ولكن لابد من معرفة كيف يمكننا الاستثمار به".
وتابع "أكثر من 60% من الشعب المصري من الشباب ورغم ذلك نجد ارتفاع نسبة البطالة لدينا. لابد أن نركز ونشجع الاستثمار الأجنبي بمصر وخاصة بمشروعات البنية التحتية التي تحتاج لعدد كبير من العمالة والتي يمكننا من خلالها تخفيض نسبة البطالة".
وحول المخاطر السياسية التي قد تحول دون زيادة الاستثمارات الأجنبية بمصر أكد الطيب "يجب ألا تؤثر هذه العوامل على قرارات المستثمر الأجنبي فهناك مؤسسة موجودة بمصر بالفعل لذا لا داعي للقلق".
وهناك حالة من عدم اليقين بشأن من سيقود مصر بعد الرئيس حسني مبارك (82 عاما) الذي يتولى السلطة منذ نحو 3 عقود خاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقررة في عام 2011. يضاف إلى ذلك بعض المخاوف المستمرة بشأن الحكم الرشيد والاضطراب الاجتماعي والتشدد الديني.
وأنهى الطيب حديثه في قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط بالقاهرة قائلا "يجب تشجيع الاستثمارات الأجنبية بمصر من خلال تقديم حوافز جديدة لهم ووجود استقرار تشريعي لقوانين الاستثمار".