القطاع الخاص السوداني يجدد تأكيده علي أهمية اقامة منطقة حرة بين السودان ومصر

أكد حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السوداني أن قضية حلايب لن تشكل حجر عثرة في العلاقات مع مصر، مؤكدا قدرة حكومتي البلدين علي التوصل لرؤية توافقية حول كافة القضيايا المشتركة بين البلدين .

ووصف رئيس قطاع التنظيمي بالمؤتمر الوطني، المهندس حامد صديق، العلاقات السودانية المصرية بالمتطورة ،وقال إن زيارة الرئيس عمر البشير فتحت الباب واسعاً لتنفيذ الإتفاقيات الثنائية الموقعة بين البلدين في المجالات الإقتصادية والسياسية .
ولفت صديق الي القواسم المشتركة بين حكومتي البلدين،موضحا انها ساعدت في تطوير العلاقات، وقال ان العلاقات الآن متطورة ولا أري أن هناك خلافاً في أى من القضايا؛ لأن التوجه الفكري لقيادات الدولتين سيدفع بالعلاقات إلي تطور أفضل، وأكد أن قضية حلايب لن تقف حجر عثرة في العلاقة بين السودان ومصر .
من جهته جدد القطاع الخاص السودانى أهمية اقامة ووجود منطقة حرة مشتركة بين السودان و مصر للاسهام فى اكمال الجهود التى تُبذل لتقوية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادى والتجارى بين البلدين خاصة عقب الزيارة الاخيرة للوفد الاقتصادى المصرى الكبير للخرطوم مؤخراً برئاسة الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء.
وقال بكرى يوسف عمر ، الامين العام لاتحاد عام اصحاب العمل السودانى انه رغم طبيعة العلاقات التاريخية والروابط الاقتصادية والتجارية بين البلدين خلال الفترات السابقة الا ان هناك عدد من العوائق حالت دون الوصول والاتفاق على صيغة محددة لاقامة المنطقة مما انعكس سلباً على حجم التعاون الاقتصادى والتجارى بين البلدين.
وقال بكري ان قيام منطقة حرة مشتركة بالولاية الشمالية خطوة يمكن ان تسهم فى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية ومعالجة المشاكل والمعوقات التى تعترض المستثمرين وقطاعات الاعمال المختلفة خاصة فيما يتعلق بالمعوقات المرتبطة بالمصارف والتحويلات بين البلدين وبالتعقيدات التى تصاحب الاجراءات الجمركية والضريبية للشركات المشتركة.
واضاف ان نظام المناطق الحرة يظل قادراً على ايجاد الحلول للمشاكل التى تعترض تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين كقضايا العلاقات المصرفية حيث يمكن للبنوك ان تعمل داخل المناطق الحرة بنظام البنوك الخارجية لتسهم فى تسهيل العمليات التمويلية والتحويلية الى جانب معالجة القضايا الجمركية باقامة محطة جمركية متكاملة داخل المنطقة تعمل فى تغطية كل العمليات المتمثلة فى الاستيراد والتصدير والترانزيت واعادة التصدير ومعادلات الانتاج الخاصة بالمشاريع الصناعية داخل المنطقة بجانب معالجة قضايا الضرائب باعفاء كل المستثمرين العاملين بالمنطقة الحرة من ضريبة ارباح الاعمال لمدة 15عاماً والاعفاء الكامل من ضريبة الدخل للعمال الاجانب.
ودعا الامين العام لاتحاد عام اصحاب العمل السودانى الى اهمية تشكيل لجنة مشتركة بهدف دفع جهود حركة التبادل التجارى بين البلدين لتضم فى عضويتها القطاع العام من وزارات القطاع الاقتصادى بكل من السودان ومصر والقطاع الخاص.
ولفت بكري الى اهمية التركيز على مشاركة اكبر قدر من ممثلى قطاعات الاعمال بالبلدين فى مجالاتها المختلفة باللجنة لتهتم بمتابعة المشاكل والمعوقات التى تعترض جهود تطوير العلاقات بصورة عاجلة وتقديم المقترحات حول اولويات العمل المشترك فى المشروعات والمجالات ذات الاولوية وذلك من خلال عقد اجتماعات قصيرة المدى بكلا البلدين.
وقال بكري ان ذلك من شأنه تسريع وتيرة دفع العلاقات الاقتصادية واحداث نقلة نوعية فى التعاون المشترك مشيراً الى التباعد الذى تشهده فترات انعقاد اعمال اللجنة الوزارية المشتركة واجتماعات مجلس الاعمال المشترك التى يتم من خلالها مناقشة تلك المشاكل.
في الاثناء بحث المهندس عبد الوهاب محمد عثمان وزير الصناعة السوداني مع وفد حزب "البناء والتنمية" المصري الذي يزور الخرطوم حاليا، فرص الاستثمارات الصناعية في السودان، مؤكدا أهمية بناء علاقات إستراتيجية في كافة المجالات بين الشعبين الشقيقين.
وأشار الوزير إلى المناخ الجيد للاستثمار في السودان عبر القوانين والتشريعات، وقال إن القانون لا يفرق بين المستثمر الداخلي والخارجي، موضحا أن الحكومة تتجه الآن للخروج من جميع القطاعات الاقتصادية والبقاء فيه بشراكة قليلة وإدخال مستثمرين جدد لعمل توسعة وزيادة الإنتاج.
واستعرض الوزير فرص الاستثمارات في القطاعات الصناعية المختلفة في الصناعات الغذائية والهندسية وقطاع السكر والصناعات الجلدية والمدابغ وصناعة الأسمنت والبناء والصمغ والقطن والدواء، مؤكدا أن الفرصة الأكبر متاحة في صناعة الحديد لتوافر المواد الخام من الحديد في البلدين.
ودعا المهندس عبد الوهاب الوفد المصري إلى الدخول في المشاريع القائمة الآن في صناعة السكر والنسيج أو الاستثمار في المصانع الجاهزة بطرف البنوك والتي تعثر أصحابها، واعدا بتوفير قطع الأراضي للصناعات المطلوبة بالتعاون مع جهات الاختصاص.
من جهته، أعرب الدكتور صفوت عبد الغني رئيس الوفد المصري عن سعادتهم بوجودهم بين أخوانهم وأهلهم في السودان، مؤكدا ضرورة الاهتمام بالصناعات الغذائية وتأمين النواحي الغذائية لكل المنطقة العربية.
وقال صفوت "يمكن للتكامل الاقتصادي أن يحقق الاستقرار في المنطقة العربية" داعيا إلى أهمية تأسيس شركة مصرية متعددة في الزراعة والصناعة والتعدين يكون مقرها الخرطوم.
وأضاف عبدالغني أن الدولتين الآن تحتاجان للتبادل السلعي في الاستيراد والتصدير، مشيرا إلى أن البداية في الاستثمار المتوسط والطويل سيبدأ في الأسبوع المقبل، فيما يبدأ في التعدين بعد ثلاثة شهور، معربا عن أمله في تسهيل وتسريع الإجراءات في الجمارك والضرائب.
وأكد رئيس الوفد المصري أن الهدف الأساسي ليس الاستثمار، ولكن تأسيس علاقة متينة وصلبة، مجددا جاهزيتهم للدخول في مجال صهر الحديد وصناعة البلاستيك في مواد الصرف الصحي والمياه.