سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
اعترف بأن الاستثمارات المصرية في الجزائر تقترب من 36 مليار جنيه .. وزير خارجية الجزائر: علاقة مصر والجزائر قوية ولسنا في حاجة لوساطة والتعويضات يجري معالجتها عبر شركات التأمين
أكد وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي أن بلاده تتمنى كل الخير لمصر وترغب في طي الصفحة، وذلك في إشارة للأحداث التي أعقبت مبارة مصر والجزائر في السودان في 18 من الشهر الماضي وتطورات الأزمة في البلدين. وقال مدلسي إنه يتقدم بالتهنئة بعيد الأضحى المبارك للإخوة في مصر، وأضاف أن بلاده ملتزمة بالتهدئة وانتهاء الحملات الصحفية. وقال في تصريحات صحفية: إن حكومة بلاده "لا تتعامل على الإطلاق مع ما يقال هنا أو هناك، وعلى ألسنة مختلفة لأن الجزائر تكِنّ كل تقدير واحترام لمصر وشعبها وحكومتها". وردًّا على سؤال حول الوساطة التي تدخلت بها كل من ليبيا والجامعة العربية، قال "نحن نحترم لهما مبادراتهما, لكن العلاقة بين مصر والجزائر قوية ولسنا في حاجة لوساطة مع الإخوة في مصر, ونقدر كل من يقرب بين الشعبين". وردًّا على سؤال حول الأجواء التي ما زالت مشحونة، قال الوزير: "نحن مسئولون عن الأجواء في الجزائر، ووزارة الخارجية المصرية مشكورة في تهدئة الأجواء ونرحب بما ذكره وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط". وحول التعويضات التي تحدث عنها أبو الغيط، وعما إذا كانت الجزائر مستعدة لدفعها تعويضًا عن الأضرار التي لحقت بالمنشآت المصرية في الجزائر قال: "هذه القضايا يتم بحثها عبر مستويات أخرى وهناك شركات لها تأمين ويمكن معالجة ذلك عبر التأمين وفى إطار القانون المعمول به في مصر والجزائر في هذا الشأن". وعما إذا كان يعتزم زيارة مصر قال: "عندما يعقد أي اجتماع وتعطى الفرصة للوصول للقاهرة سوف تتم الزيارة"، وعن إمكانية اعتذار الجزائر لمصر أوضح المسئول الجزائري: "هنا نحن طلبنا هذا، وعلى أية حال نحن نتحدث عن التهدئة وطي الصفحة في إطار العلاقات الأخوية بين البلدين". وكانت مصر استدعت سفيرها لدى الجزائر للتشاور بعد تقارير عن اعتداءات تعرض لها مشجعون مصريون في الخرطوم بعد المباراة الفاصلة التي فازت بها الجزائر. وأعلن أحمد أبو الغيط وزير الخارجية المصري قبل يومين أن مصر تهدف في الوقت الحالي إلي تهدئة الوضع مع الجزائر في ظل وجود وساطة ليبية وسودانية واهتمام من الجامعة العربية. وقال: إن وزارة الخارجية ستنتهي خلال أيام من ملف خسائر الشركات المصرية للمطالبة بتعويضات عنها في الإطار القانوني المتفق عليه دوليا. وأضاف أن الاستثمارات المصرية في الجزائر تقترب من 36 مليار جنيه مصري علاوة على أن هناك ما يقرب من 15 ألف مواطن مصري يعملون في الجزائر.