"تل أبيب" اتهمت السويد بالتصادم مع سياساتها.. الاتحاد الأوربي يدعو إلى تقسيم القدس لتصبح عاصمتين لإسرائيل وفلسطين

ترحيب بإعلان أحادي الجانب للاعتراف بدولة فلسطينية وموافقة السلطة شرط رئيسي
يصدر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في السابع من ديسمبر الجاري بياناً حول السياسة الشرق أوسطية للاتحاد في لقاء يستغرق يومين في بروكسل لبحث عملية السلام، والمتوقع أن يطالب وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي رسميًا الأسبوع القادم بتقسيم القدس، لتكون عاصمتين لكل من إسرائيل وفلسطين. وستعترف مسودة وثيقة أعدتها السويد الرئيسة الدورية الحالية للاتحاد الأوروبي، ضمنيا بإعلان فلسطيني أحادي الجانب بقيام الدولة.
وكشفت مصادر إسرائيلية عن مسئولين إسرائيليين أنهم تابعوا طيلة أسابيع المبادرة السويدية واتهموا السويد رئيس الاتحاد الأوروبي بأنها تسير"في مسار تصادمي" ضد إسرائيل وكذلك بريطانيا وفرنسا اللتان تؤيدان موقف السويد بينما تتضامن ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا مع إسرائيل في هذه القضية.
وتنص الوثيقة على استئناف فوري للمفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين مع جدول زمني محدد، للوصول إلي دولة فلسطينية ديمقراطية متصلة وقابلة للحياة، تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة تكون القدس الشرقية عاصمة لها.
وتشير المسودة مباشرة إلى القدس الشرقية مطالبة جميع الأطراف بالامتناع عن كل الإجراءات الاستفزازية، وتؤكد أن مجلس الاتحاد الأوروبي لم يعترف مطلقا بضم القدس الشرقية، وإذا كان للسلام الحقيقي أن يتحقق، فيجب إيجاد وسيلة لتسوية وضع القدس باعتبارها عاصمة لدولتين.
كما يطالب المجلس بإعادة فتح المؤسسات الفلسطينية في القدس وفقا لخطة خريطة الطريق، كما يطالب الحكومة الإسرائيلية بوقف كل إجراءاتها التمييزية في معاملة الفلسطينيين في القدس الشرقية.
ولا تتطرق الوثيقة إلا باختصار إلى إعلان إسرائيل عن تجميد مدته 10 شهور لبناء المستوطنات في الضفة الغربية، حيث تقول الوثيقة: وقد أحيط المجلس علمًا بالقرار الأخير للحكومة الإسرائيلية حول تجميد جزئي ومؤقت، ويعرب عن أمله بأن يكون خطوة نحو استئناف له معنى للمفاوضات.
كما أن إزالة إسرائيل للحواجز ذكرت أيضًا بشكل عابر فقالت: "ما يزال هناك الكثير من الحواجز والطرق المسدودة من أجل حماية المستوطنات".
أما بخصوص الحدود، فقد أوضحت الوثيقة أن الاتحاد الأوروبي لن يعترف بأي تغيير على حدود 1967 ما لم يتم موافقة السلطة الفلسطينية، وأضافت الوثيقة أن الاتحاد الأوروبي، يرحب باقتراح الدكتور سلام فياض رئيس وزراء السلطة الفلسطينية بإعلان أحادي الجانب لقيام الدولة، وسيكون مستعدا في الوقت الملائم، للاعتراف بدولة فلسطينية.