أنباء عن قرار أوروبي يصدر اليوم للاعتراف بدولة فلسطينية في حدود 67 خلال عام

أعلن عدد من وسائل الإعلام الفلسطينية، عن احتمال اعتراف أوروبي بدولة فلسطين في حدود 1967، في حال فشلت المفاوضات. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن الاتحاد الأوروبي، ناقش امس مشروع قرار يقضي بالاعتراف بالدولة الفلسطينية في حدود عام 1967، في حال عدم التوصل إلى اتفاق سلام في غضون عام.

ونقلت عن مصادر في مجلس الشئون الخارجية التابع للاتحاد أنه ناقش امس، مسودة مشروع قرار أعدتها ألمانيا تقضي بأن تعترف أوروبا بالدولة الفلسطينية المستقلة ما لم يتم التوصل إلى اتفاق سلام بين السلطة "الوطنية" والحكومة الصهيونية في غضون عام واحد. وبينت هذه المصادر أن المسودة الألمانية تحمل الصهاينة مسئولية فشل الاتصالات مع الفلسطينيين وعدم التمديد لتجميد البناء الاستيطاني .

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس كتلتها البرلمانية في المجلس التشريعي عزام الأحمد إن اعتراف الاتحاد الأوروبي بدولة فلسطينية مستقلة على أراضي 67، سيكون عاملا مساعدا يشجع الكثير من الدول للقيام بنفس الخطوة، ويسهل على السلطة الوطنية الحصول على قرار مماثل من مجلس الأمن الدولي

ومن جانبها قالت وكالة أنباء "معا" الفلسطينية أيضا، أن الإدارة الأمريكية والحكومة الصهيونية مارستا ضغوطا كبيرة على الاتحاد الأوروبي نهاية الأسبوع الماضي في محاولة لمنع صدور موقف أوروبي يحمّل إسرائيل مسؤولية فشل المفاوضات. وتوقعت إعلان موقف جديد بعد اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، اليوم ينص على الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود عام 67 في حال عدم التوصل إلى اتفاق سلام خلال عام.

ومن جانبها، أوضحت صحيفة "معاريف" الصهيونية أن التقديرات تشير إلى تغيُّر في الموقف الألماني تجاه تل أبيب، وإلى أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل هي التي تقف خلف هذا الموقف الذي كان يريد تحميل المسئولية الكاملة لتل أبيب بفشل المفاوضات نتيجة رفضها تجميد الاستيطان.

وأشار موقع الصحيفة إلى أن الاتحاد الأوروبي عقد اجتماعا الأسبوع الماضي لبحث موضوع السلام في الشرق الأوسط، وطالب ممثل ألمانيا والذي كان يتحدث باسم الخماسية القوية في الاتحاد الأوروبي "بريطانيا، وإيطاليا، وألمانيا، وفرنسا، وأسبانيا" بالإعلان عن تحميل الدولة الصهيونية مسئولية فشل المفاوضات، الأمر الذي دفع الإدارة الأمريكية إلى فتح الاتصالات على أعلى مستوى مع ألمانيا وباقي دول الخماسية في الاتحاد الأوروبي، لمنع صدور هذا القرار وإدانة الدولة الصهيونية تحت مبررات إعطاء فرصة جديدة للمفاوضات، والحديث عن خطاب واجتماعات لوزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون، وكذلك إرسال المبعوث الخاص للشرق الأوسط جورج ميتشل إلى المنطقة من جديد بأفكار جديدة للسلام.

وأشار الموقع إلى أن الاتحاد الأوروبي على ضوء هذه الضغوط عقد أمس اجتماعا على مستوى وزراء الخارجية، حيث يصدر عن هذا الاجتماع موقف أوروبي يتمثل بالاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وذلك في حال عدم توصل الجانبين "الفلسطيني والصهيوني" إلى اتفاق سلام خلال عام.

ولفت إلى التخوفات الصهيونية على ضوء التغيير في الموقف الألماني، خاصة وأن تل أبيب كانت تعتبر العلاقات مع ألمانيا إستراتيجية، وأنها من أكثر الدول الصديقة والداعمة للدولة الصهيونية. واعتبرت مصادر صهيونية سياسية أنه يجب على الحكومة التعامل بطريقة مختلفة مع الاتحاد الأوروبي وكذلك ألمانيا، ويجب على رئيس الحكومة الصهيونية إرسال المستشارين الخاصين إلى دول الاتحاد الأوروبي لتوضيح الصورة أمامهم كما حدث مع الإدارة الأمريكية خلال الشهرين الماضيين.

ومن جانبه، أكد المتحدث باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، جمال نزال أن لدول الاتحاد الأوروبي موقفا متقدما من خطة إقامة الدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الصهيوني.

وقال نزال وهو المسئول الإعلامي للحركة في أوروبا في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين"، إن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي سيجتمعون اليوم في بروكسل حيث سيصدرون "بيانا مهما يتعلق بالقضية الفلسطينية"، وتوقع أن يشدد البيان على أن حق تقرير المصير الفلسطيني "لم يعد مرتبطا بالموافقة الصهيونية على تطبيقه".

واعتبر "أن الكثير من دول الغرب تتغنى باعترافها بحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره غير أن معظمها إن لم يكن كلها ترهن موافقتها على هذا الحق بموافقة إسرائيل".

وطالب نزال دول أوروبا "باتخاذ موقف حازم نحو إسرائيل بما في ذلك أن تسحب من الأخيرة حق الفيتو الذي تتمسك به ضد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".

وفي الوقت نفسه، نقلت الإذاعة الصهيونية عن مسئولين صهاينة تأكيدهم "إن إسرائيل حاولت إحباط هذا الإعلان المتوقع وطلبت من وزراء الخارجية الأوروبيين نشر بيان أكثر توازنا".

وحذروا من "أن قرارا من هذا القبيل في حال اتخاذه سيؤدي إلى وقف عملية السلام والقضاء على مسار السلام الذي تدفعه الإدارة الأمريكية لأن البيان ينطوي على تهديد أوروبي بتأييد إعلان الدولة الفلسطينية من طرف واحد إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق سلام خلال عام".