تقرير للاتحاد الأوروبى: إسرائيل تحاول فصل القدس الشرقية عن الضفة الغربية

انتقد تقرير أعده الدبلوماسيون الممثلون للاتحاد الأوروبى فى القدس الشرقية ورام الله، السياسة الإسرائيلية فى القدس الشرقية، وأوصوا الاتحاد بتبنى خطوات من شأنها تدعيم وجود السلطة الفلسطينية فى المدينة.
وذكرت صحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية أن التقرير السرى الذى حصلت على نسخة منه ونشرته أمس، أوصى باتخاذ إجراءات واضحة للاحتجاج على سياسة إسرائيل فى القدس الشرقية، وفرض عقوبات على الأفراد والجماعات التى تتورط فى أنشطة استيطانية حولها. واتهم التقرير الحكومة الإسرائيلية وبلدية القدس بالعمل عمدا على تغيير التوازن الديموجرافى للمدينة وفصل القدس الشرقية عن الضفة الغربية، وأضاف التقرير أن البلدية تميز بين السكان العرب وغيرهم.
وأوضحت الصحيفة أن ممثلى الاتحاد الأوروبى يعدون تقريرا فى هذا الشأن سنويا، فيما قال مسؤولون بارزون بوزارة الخارجية الإسرائيلية إن تقرير عام 2009 ترك «انطباعا مؤلما» فى بروكسل، وساعد السويد على المضى قدما فى خطتها للحصول على اعتراف الاتحاد الأوروبى رسميا بالقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين.
وعلى الصعيد ذاته، ذكرت «هاآرتس» أن العام الماضى سجل رقماً قياسياً فى عدد العرب بالقدس الشرقية الذين جردتهم الداخلية الإسرائيلية من حقوق الإقامة، مشيرة إلى أن الوزارة سحبت فى الإجمالى إقامة 4 آلاف و577 بمعدل يزيد 21 مرة على المعدلات السابقة على مدى ال40 عاما السابقة.
وفى تلك الأثناء، رحبت حركة فتح بالخطة الأوروبية للاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية، معتبرة أن ذلك يتفق مع حق الفلسطينيين الوارد فى القرارات الدولية.
كان جدل بين إسرائيل والاتحاد الأوروبى اندلع مؤخراً، بسبب اقتراح الرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبى ذكر القدس الشرقية «كعاصمة لدولة فلسطينية مقبلة» فى نص يطرح الثلاثاء المقبل على وزراء الخارجية الأوروبيين للموافقة عليه،
فيما اعتبرت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن الخطوة الأوروبية «تسىء إلى قدرة الاتحاد الأوروبى على المشاركة كوسيط مهم فى العملية السياسية بين إسرائيل والفلسطينيين».
وذهبت «هاآرتس» إلى حد اعتبار أن النص الأوروبى يتضمن الاعتراف أحادى الجانب من قبل الاتحاد الأوروبى بدولة فلسطينية، لكن المفوضة العاملة لفلسطين لدى الاتحاد الأوروبى ليلى شهيد رفضت هذا التفسير، مشيرة إلى أن وزير الخارجية السويدى كارل بيلت اعتبر قبل أقل من أسبوعين أن مثل هذا الاعتراف «سابق لأوانه».
وأكدت مصادر بالحكومة الإسرائيلية أن وزارة الخارجية تعمل حالياً على إقناع وزراء الخارجية الأوروبيين بعدم التصويت لصالح المشروع، فيما قال مصدر دبلوماسى أوروبى إن نصف الدول الأوروبية ليست موافقة على هذه الصيغة، وأضاف «أن 3 خيارات مطروحة على الطاولة: إما أن يبقى النص بصيغته الراهنة، وإما أن يلغى تماما أو يجرى تعديله»، مشيرا إلى أن الخيار الأول هو الأقل ترجيحا.
وفى محاولة منه لتبديد مخاوف المستوطنين، الذين يعتبر كثير منهم من الحلفاء السياسيين لحزب «الليكود» اليمينى، قال نتنياهو إن هناك 2500 وحدة سكنية لاتزال قيد البناء و500 إضافية ستبنى قريبا، وغير مدرجة ضمن خطة تجميد البناء.
كانت صدامات وقعت أمس الأول بين سكان عدة مستوطنات يهودية فى الضفة الغربية والمراقبين الإسرائيليين الذين كلفتهم الحكومة بإيقاف أعمال البناء فى الضفة.