انتقد تقرير أعده الدبلوماسيون الممثلون للاتحاد الأوروبي في القدسالشرقية ورام الله السياسة الإسرائيلية في القدسالشرقية وأوصوا الاتحاد بتبني خطوات من شأنها تدعيم وجود السلطة الفلسطينية في المدينة. كما أوصى التقرير السري الذي حصلت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية على نسخة منه ونشرت تفاصيله على موقعها الالكتروني يوم الأربعاء باتخاذ إجراءات واضحة للاحتجاج على سياسة إسرائيل في المدينة ، وكذلك فرض عقوبات على الأفراد والجماعات التي تتورط في "أنشطة استيطانية" حولها. وأوضحت الصحيفة ان ممثلي دول الاتحاد الأوروبي لدى السلطة الفلسطينية يعدون تقريرا في هذا الشأن سنويا ، وتم الانتهاء من تقرير العام الجاري في 23 من نوفمبر الماضي ، حيث تم رفعه إلى أجهزة الاتحاد في بروكسل قبل أيام قليلة. ونظرا لحساسية التقرير ، لم يسبق أن نشره التكتل الأوروبي ، وفي أعوام سابقة كانت إسرائيل تضغط على الاتحاد حتى لا ينشره خشية أن يؤثر ذلك بالسلب على صورتها "السلبية أصلا " في أوروبا. وقال مسؤولون بارزون بوزارة الخارجية الإسرائيلية ان تقرير عام 2009 ترك "انطباعا مؤلما" في بروكسل وساعد السويد في المضي قدما في خطتها للحصول على اعتراف الاتحاد الأوروبي رسميا بالقدسالشرقية عاصمة لدولة فلسطين. واتهم التقرير الحكومة الإسرائيلية وبلدية القدس بالعمل عمدا على تغيير التوازن الديموجرافي للمدينة وفصل القدسالشرقية عن الضفة الغربية. وأضاف التقرير أن البلدية تميز بين السكان العرب وغيرهم فيما يتعلق بتصاريح البناء والخدمات الصحية والتعليم وغيرها. ووضع الدبلوماسيون بعض التوصيات لتعزيز تواجد السلطة الفلسطينية في المدينة والضغط على إسرائيل لوقف الإضرار بالسكان العرب ، وبينها أن تستضيف بعثات الاتحاد الأوروبي التي لها مكاتب في القدسالشرقية باستمرار مسؤولين فلسطينيين وكذلك تجنب مرافقة الامن الاسرائيلي لممثلي الدول الأعضاء خلال زيارتهم للمدينة القديمة أو القدسالشرقية.