فى قضية شهيد السويس: محامي المتهمين "المتأسلمين" يعلن انسحابه و"سي دي" يكشف حقيقة إمارة السلفيين وممولها السعودي

قررت محكمة جنايات السويس الدائرة الثالثة برئاسة المستشار عبد العزيز شاهين تأجيل نظر قضية المتهمين الثلاثة بقتل طالب الهندسة بالسويس إلى 25 سبتمبر وذلك لتوكيل محامين جدد للمتهمين الأول والثالث بعد اعتذار المحامى الخاص بهما واستعجال تقرير الطب الشرعى للسلاح المستخدم فى الجريمة وسماع شهود الإثبات "العميد سامى لطفى مدير المباحث – وشهود الواقعة عربى كامل وخطيبة القتيل آية ياسر".
حيث بدات وقائع الجلسة وسط حشد إعلامي ضخم وإجراءات أمنية مشددة وبدأت محكمة جنايات السويس أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل طالب الهندسة بالسويس أحمد حسين عيد أثناء سيره مع خطيبته على كورنيش السويس بزعم أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر فى القضية رقم 2577 لسنة 2012 السويس التى شغلت الراى العام طوال الايام الماضية.
حيث تم نقل المتهمين الى قاعه المحكمة في حراسات مشددة من قبل قوات الأمن المركزي وسط سب وسخط المواطنين ومنع الصحفيين من التصوير وتم إخراج كل من يحمل كاميرا من داخل قاعه المحكمة بناء على قرار من المستشار عبد العزيز شاهين رئيس محكمة الجنايات بمنع التصوير نهائيا بداخل الجلسة.
وبدأت الجلسة بمرافعة النيابة بقيام المتهمين بتشكيل جماعة إرهابية تحت اسم "الامر بالمعروف والنهى عن المنكر" لتنفيذ أفكارهم ومعتقداتهم والتعدي على الحريات باسم "الإسلام" وقاموا بترهيب المواطنين بقوة السلاح لتنفيذ معتقداتهم وأفكارهم أخرها قتل أحمد عيد حسين أثناء جلوسه مع خطيبته فى احدى الحدائق العامة وطالبت النيابة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين وتنفيذ حكم الإعدام عليهم.
وواجه القاضي المتهمين في القضية " وليد حسين بيومى عبد الله" وشهرته الشيخ وليد 28 سنة - عنتر عبد النبى سيد أحمد خليفة 26 سنة - مجدى فاروق معاطى أبو العينين 33 سنة " باتهامات النيابة وجاء ردهم " محصلش " نافيين كل التهم التى وجهت اليهم.
وطالب أحمد الكيلانى محامى أسرة القتيل بسماع شهادة العميد سامى لطفى مدير مباحث الجنائية السابق بمديرية أمن السويس والذى كان مشرفا على القضية قبل ترقيته فى الحركة الأخيرة إلى إحدى الإدارات بالقاهرة.
وبدأ عيد حسين والد القتيل احمد طالب الهندسه فى شهادتة قائلا: "لولا الإعلام كان حق ابنى ضاع" ودخل فى نوبة بكاء شديد متجها نحو قفص الاتهام مرددا "حرام عليكم قتلتو ابنى ليه يا كفرة حرام عليكم هوا عملكم حاجة انتو قتلتوه وسيبتوه يموت" وعاد والد القتيل ليؤكد انهم جماعه منظمة قتلو نجله عندما رفض الانصياع لأوامرهم.

كما صرح ان هناك بعض الوسطاء عرضو عليه دية "بدات بمليون جنيه حتى وصلت الى 10 ملايين جنيها" قبل بدء الجلسة حتى يتنازل عن القضية ولكنه رفض وقرر فضحهم مؤكدا أنها قضية رأى عام ويجب مقاومة هذا الفكر المتطرف حتى لا يقع تحت أيديهم قتيل تحت شعار الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.
وحدثت مفاجأة من قبل محامي المتهمين حيث انسحب المحامى الاساسى عن المتهمين " عبد العزيز الجلاد" وسط تصفيق من قبل الحاضرين لهذا القرار بعدما استمع الى شهادة والد المتهم وحالته مؤكدا انه لن يستطيع الدفاع عنهم واعلن انسحابه رسميا بينما اعترض المتهمون على المحامى " محمد محمد الشادى " محامى المتهمين الذى وكل من قبل الجماعة التى يتبع لها المتهمين واعترض عليه المتهمون لأنه جاء مفاجأة ولم يبلغهم به احد وهو ما أقلقهم مؤكدين ضرورة عودتهم الى من وكلوه فى الدفاع عنهم وانسحب المحامى من الجلسة بناء على طلب المتهمين واكمل المحامى " يوسف سعيد " وبعدها طلب المتهم الثانى " مجدى فاروق معاطى " التحدث للدفاع عن نفسة قائلا " انا كنت رايح اصلى ولقيتهم عرايا فى الشارع وهو ما دعانى الى التدخل " وهو ما جعل عم القتيل يرد علية بمفاجأة أخرى بداخل قاعه المحكمة حيث صاح بصوت عالى انا معايا الدليل الذى تقدمت به الى النيابة انهم قتلة ومجموعه منظمة وامسك ال" CD " وبهاتف محمول مرددا هذا هو الدليل، قائلا "اسمع يا سيادة القاضى جماعه الامر بالمعروف فى مصر مقرها السويس واعدادهم كبيرة جدا وبدأن التنظيم بعد الثورة ويتقاضون مبالغ مالية نظير هذا العمل ويأخذون أوامرهم من شيخ سعودي فى مسجد نبى الله موسى بالسويس وهذه خطبة له فى مسجد نبى الله موسى ليحرضهم على قتل كل من لا يتبعهم وينصاع لاوامرهم وتقوم على خدمتهم سيدة تدعى "أم هيثم" والتى اعترفت فى النيابة بحد قوله.
وتسبب هذا فى حالة من الهرج والمرج بقاعه المحكمة امر بعدها القاضى بإخراج عم القتيل من داخل قاعه المحكمة لعودة الهدوء والنظام ورفع بعدها الجلسة ليعود بعدها للنطق بالحكم بتأجيل نظر القضية إلى 25 سبتمبر وذلك لتوكيل محامين جدد للمتهمين الأول والثالث بعد اعتذار المحامى الخاص بهما، واستعجال تقرير الطب الشرعى للسلاح المستخدم فى الجريمة وسماع شهود الإثبات "العميد سامى لطفى مدير المباحث – وشهود الواقعة عربى كامل وخطيبته آية ياسر.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين اعتنقوا فكراً دينياً متشدداً وأنهم كونوا عصابة تدعو لفرض الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر من وجهة آرائهم الدينية المتطرفة وأن المتهمين اتخذوا من العنف والإرهاب والقوة والترويع وسيلة لتحقيق أفكارهم المتطرفة كما انهم من حملة المؤهلات المتوسطة وسبق اتهام أحدهم بالسرقة من أحد المساجد وأن المتهم الأول يعمل لحام كهربائى والثانى موظف بهيئة التجميل والنظافة والثالث عامل بالترسانة البحرية.