عصمت السادات يطعن بعدم دستورية قانون الخدمة العسكرية الجديد

هاجم عصمت السادات وكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية مشروع قانون الخدمة العسكرية والوطنية الجديد الذي أقره مجلس الشعب الأسبوع الماضي مؤكداً أنه غير دستوري ، موضحاً ان لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب قد أغفلت عدم دستورية هذا القرار بتعديل قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980 وذلك بجواز إمداد الشرطة المدنية بحملة المؤهلات المتوسطة أو أية شهادات أخرى معادلة لها من الخارج بناء على طلب من وزير الداخلية وقرار من وزير الدفاع، وهو ما يخالف المادة 148 من الدستور.
وبناء على تلك المخالفة فإن مشروع القانون به شبهة عدم الدستورية؛ حيث أن هيئة الشرطة هيئة مدنية نظامية طبقاً للدستور، وبالتالي لا يحق لها تكوين تشكيلات عسكرية.
وأضاف عصمت السادات أن هيئة الشرطة ينطبق عليها قوانين الهيئات الحكومية وليست قوانين القوات المسلحة التي ينص الدستور في مواده أرقام (180، 181، 182) على أن الدولة وحدها التي تنشىء القوات المسلحة وأنها ملك للشعب ومهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية مثل هيئة الشرطة في تكوينها لمعسكرات الأمن المركزي، وبالتالي لا يجوز إخضاع الآلاف من الشباب للتجنيد الإجباري بهيئة الشرطة حرصاً منا على مستقبل أفضل لشباب مصر.
وطالب السادات بتعيين أعداد مناسبة من أفراد الأمن المركزي موظفين بوزارة الداخلية إذا أرادت كجزء من الهيكل الإداري للدولة ويكون لهم جميع مميزات الموظف الحكومي، بدلاً من خدمتهم لثلاث سنوات ثم تسريحهم بعد تفانيهم في أداء واجبهم، ولضمان حصولهم على حقوقهم المادية والمعنوية كمكافأة نهاية الخدمة والمعاش المناسب، أو ضمهم للعمل بأحد الوظائف الحكومية الأخرى مع مدة عملهم بهيئة الشرطة، وقطاع الأمن المركزي وذلك حرصاً منا على مستقبل الشباب.