وافق مجلس الشعب أمس علي تعديلات مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 234 لسنة 1959 الخاص بقواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة وقانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966 وشهدت الجلسة شدًا وجذبًا بين حسين إبراهيم النائب الإخواني ونواب الوطني وتدخل د.زكريا عزمي ود. فتحي سرور لفضها وذلك بعد أن وصف حسين إبراهيم القانون بالمخالف للمادة 68 من الدستور بحق المواطن بالتقاضي أمام قاضيه الطبيعي فرد عليه د.زكريا عزمي قائلاً: المادة 183 من الدستور تكمل المادة 68 حيث تؤكد أن القضاء العسكري ينظم القانون في حدود مبادئ الدستور وينص حكم القضاء الدستوري بأن القضاء العسكري هو قاض طبيعي طالما يمارس اختصاصاته وفقًا للقانون. وأضاف بعدما قصرنا الطوارئ علي الإرهاب والمخدرات فلابد من حماية الحدود بإحالة أي جريمة للقضاء العسكري حماية للأمن القومي.. وقال د.سرور: «هذا القانون يتماشي مع رحمة القانون الحالي للقضاء العسكري».
