كشفوا عن تهرب 8 مليون مصري من أدائها.. حقوقيون يطعنون بدستورية قانون الخدمة العسكرية الجديد ويطالبون بإلغاء التجنيد الإجباري

أكد برلمانيون وحقوقيون عدم دستورية مشروع قانون الخدمة العسكرية والوطنية الذي وافقت عليه لجنة الدفاع بمجلس الشعب بصورة نهائية الذي يجيز إمداد الشرطة المدنية لحملة المؤهلات المتوسطة أو أية شهادات أخرى معادلة لها من الخارج، بناءً على طلب من وزير الداخلية وقرار من وزير الدفاع .
وقال النائب عصمت السادات، عضو مجلس الشعب في الندوة التي عقدها المعهد الديمقراطي المصري بالتعاون مع حزب الإصلاح والتنمية "تحت التأسيس"، أمس، أن القانون الجديد يخالف المادة 184 من الدستور ويحمل شبهة عدم الدستورية، فهيئة الشرطة "مدنية نظامية" طبقًا للدستور، وبالتالي لا يحق لها تكوين تشكيلات عسكرية.
وأشار إلى أن هيئة الشرطة ينطبق عليها قوانين الهيئات الحكومية وليست قوانين القوات المسلحة التي ينص الدستور في مواده أرقام "180, 181, 182" على أن الدولة وحدها هي التي تنشأ القوات المسلحة والتي تعتبر ملكًا للشعب ومهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها .
وأضاف: لا يجوز لأي هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبة عسكرية كهيئة الشرطة في تكوين معسكرات الأمن المركزي، مما لا يجوز إخضاع آلاف من الشباب للتجنيد الإجباري بهيئة الشرطة حرصا منا على مستقبل أفضل لشباب مصر.
وطالب بتعيين أعداد مناسبة من أفراد الأمن المركزي كموظفين بوزارة الداخلية كجزء من الهيكل الإداري للدولة ولهم جميع مميزات الموظف الحكومي، بدلاً من خدمتهم لثلاث سنوات ثم تسريحهم بعد تفانيهم في أداء واجبهم وضمان حصولهم على حقوقهم المادية والمعنوية كمكافأة نهاية الخدمة والمعاش المناسب أو ضمهم للعمل بأحد الوظائف الحكومية الأخرى مع مدة عملهم بهيئة الشرطة وقطاع الأمن المركزي، حرصًا على مستقبل هذا الشباب المصري.
وشدد رامي حافظ، المدير التنفيذي للمعهد، على أن مشروع القانون غير دستوري، تضاف إلى المواد غير دستورية بالقانون المنظم للخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980 كالمادة الرابعة الفقرة "ج" التي تنص على أحقية حفظة القرآن الكريم بسنة واحدة في التنجيد وهو تمييز واضح لصالح ضد أصحاب الديانات الأخرى حتى السماوية منها، بالرغم من أن المشروع به بعض التعديلات المهمة والتي نؤيدها إلا أننا لا ننكر عدم دستورية المشروع .
ولفت إلى أنه يصطدم بنص صريح من الدستور رقم 184، فضلاً عن تدخل القوات المسلحة في الداخلية مما يعرضها للتعامل مع الجمهور، وسيترتب على ذلك فقدان القوات المسلحة هيبتها، لاسيما أن الجيش يمثل جزءًا أساسيًا من الحركة الوطنية .
وطالب بمراجعة نظام التنجيد الإجباري، لأن القيادة السياسية تنادى بالسلام، ونحن لسنا في حالة حرب، فعدم الدعوة لها يتطلب مراجعة هذا النظام، خاصًة أنه أصبح يمثل عبئًا كبيرًا على الشباب لأنهم يؤدون فترة التنجيد، ويتم تسريحهم من الجيش دون فائدة له أو ميزة للقوات المسلحة، مشيرًا إلى أن فترة التأجيل تمثل قيدًا على حرية السفر للمواطن، حيث يتطلب دائمًا التصريح بالسفر في الخارج .
وشن مايكل نبيل، مؤسس حركة "لا للتنجيد الإجباري"، هجومًا عنيفا على نظام التنجيد الإجباري لأنه انتهاك للحقوق الأساسية التي يتمتع بها المواطن، بالإضافة إلى وجود مواد غير دستورية تتعارض مع نصوص الدستور الذي ينص على المواطنة، مطالًبا بإلغاء نظام التنجيد الإجباري، ضاربًا المثل بأمريكا وفرنسا التي تتجه لإلغائه .
وأكد أن المزاج العام الآن ضد فكرة التنجيد الإجباري، كاشفًا عن وجود إحصاءات رسمية تؤكد تهرب 8 مليون شاب من التنجيد، لافتا إلى أن هذا الرقم بالنسبة للفئة العمرية المطلوبة في التنجيد تمثل 25% منها.