وافقت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب أمس على تعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980 تضمن التعديل جواز إمداد الشرطة المدنية بحملة المؤهلات المتوسطة أو أى شهادات معادلة لها من الخارج بناء على طلب من وزير الداخلية وقرار من وزير الدفاع، كما قضت التعديلات أيضاً على أن يكون فى حكم الوحيد لأبيه من كان أخوته غير قادرين على الكسب طبياً بصفة نهائية إلى جانب إلزام مديرو المستشفيات الحكومية والخاصة بإبلاغ إدارة التجنيد والتعبئة بأسماء المصابين بأمراض وبائية خطيرة مع إلزام وزارة الداخلية بإحضار المطلوبين للتجنيد والمتخلفين عنه والهاربين منه والمستدعين لخدمة الإحتياط.