"لجنة الدفاع" توافق على تعديلات الخدمة العسكرية

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب على مشروع قانون بتعديل قانون الخدمة العسكرية، والمقرر مناقشته مع بداية الدورة البرلمانية الجديدة.
أكد اللواء ممدوح شاهين ممثل وزارة الدفاع، أن هذه التعديلات جاءت لتتفق مع أحكام المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض ومطالب نواب مجلس الشعب والشورى. وأشار إلى أنه تم استخدام مادة جديدة بالقانون لإلزام الجهاز الإدارى ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال بحفظ وظيفة المجند واعتباره فى حكم المعار وتسليمه للوظيفة خلال أسبوع بحد أقصى.
تضمنت التعديلات إعفاء أى شاب من الخدمة العسكرية حال ثبوت عدم قدرة أخواته على الكسب الطبى، وقال اللواء ممدوح شاهين "إن التعديل الجديد أعفى الشباب من أداء الخدمة العسكرية إذا ثبت إعاقة شقيقه.
كما تضمن توحيد المراكز القانونية عند تقرير التأجيل الدراسى للفرد بالنظر إلى المؤهل الذى يدرسه، وذلك بعد إلغاء الأحكام الخاصة بطلبة كليات الجامعة الأزهرية.
كما أجاز التعديل الجديد إمداد الشرطة المدنية بحملة المؤهلات المتوسطة أولوية شهادات أخرى معادلة لها من الخارج بناء على طلب من وزير الداخلية وقرار من وزير الدفاع والاعتداد بالمؤهل الدراسى الحاصل عليه الفرد قبل تسجيله للالتحاق بالخدمة، وذلك عند أعمال مبدأ تخفيض مدة الخدمة العسكرية.
كما خول التعديل الجديد لمدير إدارة التجنيد الحق بإحالة أزواج الأمهات إلى المجلس الطبى أو اللجنة الطبية العليا حسب الأحوال لتقرير مدى قدراتهم على الكسب، كما ألزم مديرى المستشفيات الحكومية والخاصة بإبلاغ إدارة التجنيد والتعبئة بأسماء المصابين بالأمراض الوبائية الخطيرة. ويعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس من يوم إلى 3 سنوات.
وحول الاستفسارات التى وجهها عدد من النواب حول موقف المرشحين للانتخابات حالة حصولهم على تأجيل الخدمة، قال اللواء ممدوح شاهين إنه ليس هناك أية محاكمة لأى شخص بلغ 30 عاماً سوى الهاربين من التجنيد.