تأسيسية الدستور تنتهي من 3 مواد رئيسية خاصة بحرية الإعلام

أكد المتحدث الرسمي باسم الجمعية التأسيسية للدستور الدكتور وحيد عبدالمجيد أن تقدما كبيرا حدث في مناقشة المواد الخاصة بحرية الصحافة والإعلام في الجمعية من خلال لجنتي الحقوق والحريات والصياغة أسفر عن بلورة مقترحات لثلاث مواد رئيسية.
وقال عبدالمجيد في تصريح الاثنين إن المادة الأولى تنص على أن حرية تملك إصدار الصحف للأفراد والشخصيات الاعتبارية العامة والخاصة والأحزاب السياسية مكفولة بمجرد الإخطار وينظم القانون إنشاء
وأضاف أن المادة الثانية تنص على أن حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة, والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور ويجوز استثناء في زمن الحرب أن يفرض على الصحف ووسائل الإعلام رقابة محددة.
أما المادة الثالثة فتنص على أن تكفل الدولة استقلال الصحف ووسائل الإعلام التي تملكها أو ترعاها باعتبارها منبرا للحوار الوطني بين مختلف الآراء والاتجاهات السياسية والمصالح الاجتماعية .. وينظم القانون إدارتها على أسس مهنية وديمقراطية واقتصادية سليمة.