اتفاق بين الخرطوم وجوبا على فترة انتقالية لثلاث سنوات

مسيرة ضد الحرب فى السودان
أكد وفد السودان لمفاوضات أديس أبابا مع وفد حكومة جنوب السودان أهمية أن تشهد الفترة الانتقالية تعاوناً بين الخرطوم وجوبا حتى تصبح الدولتان قابلتين للنمو والازدهار، منتقداً الأرقام التى قامت بعض الصحف بنشرها حول رسوم عبور النفط ضمن الاتفاق الذى توصل إليه الطرفان فى أديس أبابا بإثيوبيا مؤخرا.
وأشار الوفد، فى بيان صحفى بعد عودته إلى الخرطوم من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، إلى أن الطرفين قد توصلا لاتفاق كامل تحت رعاية الهيئة الأفريقية رفيعة المستوى بقيادة تابو مبيكى حول مسألة النفط والدفعيات المتعلقة به.
ويشتمل الاتفاق على جزأين يتعلق الأول منهما بدفعات انتقالية مبنية على المبدأ المتفق عليه بين الطرفين والهيئة رفيعة المستوى بأن تكون هناك فترة انتقالية مدتها 3 سنوات ونصف السنة تتعاون فيها الدولتان بحيث تصبحان دولتين قابلتين للنمو والازدهار.
وأكد البيان أن الهدف من ذلك هو تقليل الأثر السلبى خلال هذه الفترة الانتقالية على اقتصاد السودان بفعل توقف إيرادات النفط المنتج فى الجنوب وفى ذات الوقت لتتمكن دولة جنوب السودان من بناء الدولة الجديدة الوليدة وتطوير الخدمات الأساسية فيها.
وأفاد بأن الجزء الثانى من الاتفاق يتعلق برسم العبور السيادى ورسوم الخدمات التى تشمل المعالجة المركزية فى (هجليج والجبلين) والنقل عبر خطى الأنابيب إضافة لخدمات ميناء التصدير.
وعبر وفد حكومة السودان عن أمله فى أن يمهد هذا الاتفاق الطريق لاتفاق شامل حول المسائل المتبقية الأخرى وبصفة خاصة الترتيبات التى ستؤدى إلى حدود آمنة بين البلدين تمكن من انسياب النفط والتجارة والبضائع وحركة المواطنين عبر الحدود بينهما.
وأفاد الوفد بأن الأرقام التى أوردتها الصحافة حول رسوم العبور والخدمات وغيرها، لم تكن دقيقة غير أن ما ورد عن الاتفاق عموما صحيح فى مجمله.وتوصل وفدا البلدين إلى اتفاق على مبلغ 25 دولاراً و80 سنتاً للبرميل كرسوم للعبور ومعالجة لنفط الجنوب الذى يمر عبر الأنبوب والأراضى السودانى، وهى الأرقام التى انتقدها هذا البيان.
من جهته اشاد مجلس السلم والامن الافريقى بالاتفاق الذى توصل اليه وفدا السودان وجنوب السودان المتعلق بتصدير نفط الجنوب عبر ميناء بورتسودان .
واكد المجلس دعمه لقرار الطرفين بتكوين لجنة مشتركة بمساندة اللجنة رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الافريقي وذلك لحشد المساعدات المالية لمقابلة الاحتياجات الملحة للدولتين وطالب برفع كل العقوبات المفروضة على السودان وحث الدول المانحة بالاسراع فى اعفاء ديونها عن السودان . واكد المجلس ان المساعدات المالية التى تسعى اللجنة لحشدها ستدعم بصورة كبيرة تحقيق السلام بين السودان وجنوب السودان.
وأكد المجلس في بيان اصدره امس اهمية الاسراع فى معالجة القضايا الامنية من اجل تعزيز الثقة بين الدولتين مطالبا الاطراف بالالتزام التام وغير المشروط بخارطة طريق الاتحاد الافريقي المتعلقة بسحب الطرفين لقواتهم المسلحة الى حدود كل منهما والامتناع عن ايواء ومساعدة المجموعات المتمردة ضد الاخر .
ودعا المجلس لجنة اشراف ابيى للاسراع فى تكوين شرطة ابيى لتولى مهمه حفظ الامن بالمنطقة بما فى ذلك حماية منشأت النفط فى المنطقة وشجع المجلس الاطراف بالرجوع الى راى لجنة الخبراء متى ما كان ذلك ممكنا وان تستمر اللجنة فى ترسيم قطاعات الحدود التى تم الاتفاق عليها وناشد المجلس الطرفين بالاتفاق على عملية سلمية لمعالجة المناطق المتنازع عليها.
من جانبه رحب الدكتور نافع على نافع مساعد الرئيس السوداني نائب رئيس حزب المؤتمر الوطنى للشئون السياسية بالاتفاق الذى تم التوصل اليه بين دولتى السودان وجنوب السودان بشأن النفط بأديس أبابا.
ووصف الاتفاق بالمجزى وانه ليس به اى إحراج للحكومة السودانية. واتهم جهات داخلية وصفها بالضعف والعجز في سعيها لتنفيذ مشروع تغيير هوية السودان، بدعم حكومة الجنوب. وأكد في كلمة القاها امس في ختام أعمال الملتقى الثالث عشر لأمناء الشباب بحزب المؤتمر الوطني بالولايات اهتمام الدولة بمعالجة قضية الجنوب باعتبارها الهم الأول.
ورهن الدكتور نافع التوصل الى الاتفاق النهائي مع دولة الجنوب برفع يدها نهائيا وقطع صلتها بحركات دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان.
مجدداً التزام الدولة باستكمال مشروع السودان لاستكمال النهضة الشاملة وإزالة العقبات الرئيسية خاصةً فيما يتعلق بقضية دارفور باعتبارها المحطة الأخيرة.داعياً الحركات المسلحة الرافضة إلى ضرورة اللحاق بركب السلام.
وتطرق نافع إلى الأوضاع السياسية على المستوى المحلى والاقليمى والدولي ، مشيراً الى ان المؤامرات التي ظلت تحيكها الدول الغربية ومحاولاتها للهيمنة والنيل من السودان بجانب الحصار الاقتصادي لن يزيد السودان الا قوةً وثباتاً.مشيداً بالمواقف البطولية للأحزاب السياسية ووقفتها مع الحكومة تجاه القضايا الوطنية رغم تلكؤ البعض منها خاصةً فيما يتعلق بالمحكمة الجنائية والاعتداءات الاخيرة على منطقة هجليج والنيل الأزرق.
وحول ثورة الربيع العربي قال نافع أن ثورة الربيع قد انطلقت من السودان منذ اندلاع ثورة الإنقاذ الوطني في عام 1989م .
من جهة أخري طالبت الأمانة العامة لمجلس أحزاب حكومة الوحدة الوطنية، الإدارة الأمريكية بالسعي الجاد لإزالة العوائق التي تضعها بعض الدوائر لزيادة توتر العلاقات بين البلدين.
وأكد عبود جابر سعيد الأمين العام للمجلس، أن ملف حقوق الإنسان في السودان يتماشى مع قواعد الشريعة الإسلامية، والقواعد المنظمة للعلاقات بين أفراد المجتمع والدولة والمبادئ الإنسانية العالمية الواردة بالإعلان الدولي لحقوق الإنسان.
وقال عبود إن إصرار واشنطن على إبقاء السودان في قائمة الدول السالبة، في تعاملها مع مبادئ حقوق الإنسان، يعد إنتهاك بحق الشعب السوداني الذي يحترم حضارات وشعوب العالم.