أكد وفد السودان لمفاوضات أديس أبابا مع وفد حكومة جنوب السودان أهمية أن تشهد الفترة الانتقالية تعاونًا بين الخرطوم وجوبا حتى تصبح الدولتان قابلتين للنمو والازدهار. وانتقد الأرقام التى قامت بعض الصحف بنشرها حول رسوم عبور النفط ضمن الاتفاق الذي توصل إليه الطرفان فى أديس أبابا بأثيوبيا أمس. وأشار الوفد -فى بيان صحفي بعد عودته اليوم السبت إلى الخرطوم من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا- إلى أن الطرفين قد توصلا لاتفاق كامل تحت رعاية الهيئة الأفريقية رفيعة المستوى بقيادة تابو مبيكي حول مسألة النفط والدفعيات المتعلقة به. ويشتمل الاتفاق على جزءين يتعلق الأول منهما بدفعيات انتقالية مبنية على المبدأ المتفق عليه بين الطرفين والهيئة رفيعة المستوى بأن تكون هناك فترة انتقالية مدتها 3 سنوات ونصف السنة تتعاون فيها الدولتان بحيث تصبحان دولتين قابلتين للنمو والازدهار. وأكد البيان أن الهدف من ذلك هو تقليل الأثر السلبي خلال هذه الفترة الانتقالية على اقتصاد السودان بفعل توقف إيرادات النفط المنتج فى الجنوب وفي ذات الوقت لتتمكن دولة جنوب السودان من بناء الدولة الجديدة الوليدة وتطوير الخدمات الأساسية فيها. وأفاد بأن الجزء الثانى من الاتفاق يتعلق برسم العبور السيادى ورسوم الخدمات التي تشمل المعالجة المركزية في "هيجليج والجبلين" والنقل عبر خطي الأنابيب إضافة لخدمات ميناء التصدير. وعبر وفد حكومة السودان عن أمله في أن يمهد هذا الاتفاق الطريق لاتفاق شامل حول المسائل المتبقية الأخرى وبصفة خاصة الترتيبات التى ستؤدى إلى حدود آمنة بين البلدين تمكن من انسياب النفط والتجارة والبضائع وحركة المواطنين عبر الحدود بينهما. وأفاد الوفد بأن الأرقام التى أوردتها الصحافة حول رسوم العبور والخدمات وغيرها ، لم تكن دقيقة غير أن ما ورد عن الاتفاق عموما صحيح في مجمله. وتوصل وفدا البلدين إلى اتفاق على مبلغ 25 دولارًا و80 سنتًا للبرميل كرسوم للعبور ومعالجة لنفط الجنوب الذى يمر عبر الأنبوب والأراضي السوداني، وهي الارقام التي انتقدها هذا البيان.