حكومة قنديل: عودة للطوارئ واغلاق للفضائيات

جاءت الخطوات والقرارات الاولي التي اتخذتها حكومة قنديل، والتي تعد الحكومة الاولي في عهد اول رئيس بعد الثورة، لتعطي دلالات علي اتجاهها الواضح لقمع الحريات وتكميم الافواه، وهو الامر الذي يذيد كراهيه الثوار في جماعه الاخوان المسلمين،حيث تم تشكيل حكومة قنديل من مكتب ارشاد الجماعه، وبقرار معلن من الرئيس محمد مرسي.
حيث هدد أسامة صالح وزير الاستثمار، القنوات الفضائية ووسائل الإعلام، قائلا "إن الحكومة ستتخذ الإجراءات القانونية ضد القنوات التى لا تلتزم بمعايير الشرف الإعلامى وتتعمد نشر الأكاذيب والشائعات وأن العقوبات ستتراوح بين التحذير ولفت النظر إلى الإيقاف ثم سحب التراخيص نهائياً، وهو ما يعد قيدا علي حرية الاعلام، وسلاح تواجه به الحكومة وسائل الاعلام المعارضه لها، دون وضع ضوابط محدده لما اسماه بالاكاذيب والشائعات.
كما اعلن اللواء احمد جمال الدين وزير الداخليه، وشاهد النفي في قضية قتل المتظاهرين، انه يتم الانتهاء من مشروع قانون سيكون بديلا عن قانون الطوارئ، والذي وصف ايقاف العمل به بال "خسارة".