انتقدت المنظمات المدافعة عن حرية الصحافة، الإجراءات القمعية التي اتخذتها السلطات الرواندية لتكميم أفواه وسائل الإعلام المعارضة للرئيس الرواندي بول كاغامي خلال حملته الانتخابية لولاية أخري. حيث قالت هيومن رايتس ووتش ومراسلون بلا حدود ولجنة حماية الصحفيين إن حكومة رواندا أغلقت بشكل منتظم وكالات الأنباء وأرهبت الصحفيين المعارضين قبل الانتخابات التي أجريت 9 أغسطس الجاري مما أدي لفرارهم خارج البلاد. وفي الوقت الذي فاز فيه الرئيس الأوغندي بفترة ولاية جديدة بنسبة 93% من الأصوات، قالت المنظمات المدافعة عن حرية الصحافة إن حكومة رواندا اتخذت ذريعة رغبتها في عدم تكرار أعمال الإبادة الجماعية التي شهدتها البلاد عام 1994 بقمع ما وصفتهم بوسائل الإعلام التي تحرض علي القتل والكراهية وهو ما يجعل وسائل الإعلام المستقلة تكافح من أجل البقاء علي قيد الحياة، في ظل وقت إصدار الصحف بقرارات من المجلس الأعلي للإعلام التابع للحكومة. وقالت الشبكة الدولية لتبادل المعلومات وحرية التعبير ايفكس إنه قبل أسبوع واحد من الانتخابات وقف المجلس الأعلي للإعلام 30 وسيلة إعلامية إلي جانب إصدار بيان بأن 19 محطة إذاعية و22 صحفية لا تفي بمتطلبات ومعايير قانون الإعلام في البلاد، داعيا إياها إلي تقديم طلب للحصول علي ترخيص ما أدي إلي إسكات أبرز الصحف والإذاعات الرواندية ومنها صوت أفريقيا وصوت رواندا وصوت أمريكا بعد أن قامت قوات الأمن بإغلاق وسائل الإعلام التي زعمت السلطات أنها تعمل بطريقة غير مشروعة. وحذر المعهد الدولي لسلامة الأخبار من أن خطوط الهواتف والإنترنت تخضع للمراقبة في رواندا ووفقا لقانون الإبادة الجماعية فإن أي شخص سواء كان صحفيا أو غير ذلك يناقش الرواية الرسمية للمذبحة التي شهدتها البلاد عام 1994 يمكن أن يوجه له تهم تلقيه في السجن لمدة تتراوح بين 10 و 25 عامًا.