تلقت "مصر الجديدة" بيانا من حركة 6 أبريل – الجبهة الديمقراطية – يفيد بطرد ثلاثة من "عملاء" ..... ليس أمن الدولة، ولا المخابرات العسكرية، ولكن من المنتمين لحركة 6 أبريل – جبهة أحمد ماهر – بدعوي تسللهم إلى داخل "الجبهة الديمقراطية" وتنفيذ فكر "ماهر" المتواطئ مع جماعة "الإخوان المسلمون". والبيان الرسمي الخطير، الصادر عن المكتب الإعلامي للجبهة، إلي جانب إمكان اعتباره شهادة وفاه غير رسمية للحركة، فإنه يكشف إلى أي مدي باتت 6 أبريل مجرد شبح للحركة الفياضة بالثورة والمفعمة بالوطنية، التى قادت الشعب المصري، جنبا إلى جنب وقوي أخري كالجمعية الوطنية للتغيير و"كفاية" إلى ثورة 25 يناير العام الماضي، بعد أن شاركت فى الكفاح السياسي والمجتمعي ضد طغيان أبشع نظم الديكتاتورية فى منطقة الشرق الأوسط، حتى إسقطته. يفضح البيان كذلك إلى أي مدي سقطت حركة "6 أبريل" فى مستنقع الانقسام والتفتت والتخوين، تماما كما أراد لها أعداؤها، الذين اعتبروها بعد انتهاء الثمانية عشر يوما الفاصلة من تاريخ مصر والثورة، بمثابة العدو الأول لهم، وتوالت سهامهم ضد الحركة عبر سلسلة هجمات إعلامية و"عسكرية" شملت اتهامات بالعمالة والعمل لصالح أجندات أجنبية، وكلها اتهامات ثبت بطلانها في نهاية الأمر، وفيما كان المفروض أن تزيدها تلك الهجمة الشرسة قوة على قوتها، وتماسكا بين أبنائها، انقسمت الحركة إلى جبهة ........ ومنظمة، ثم بدأ أعضاؤها يتبادلون التخوين، وكأنهم يقولون للواء الرويني ورفاقه من المفترين على الحركة: "عنك انت.. سنقوم نحن بالواجب وزيادة"، وبالفعل قاموا بالواجب وحققوا لأعداء الحركة والثورة كلها أحد أجمل أمانيهم، وهي تفتيت أحد أكبر القوي الثورية إلى الأبد. إن من أهم مظاهر الضعف الذي اعتري حركة "6 أبريل" هو قبول الحركة – جناح أحمد ماهر – الانضواء تحت لواء "الإخوان" فى جولة الإعادة من المعركة الرئاسية، عبر إعلان تأييدهم رسميا للدكتور محمد مرسي، من منطلق أنه يأتي فى المرتبة الأقل خطورة على الثورة، مقارنة بعدوها اللدود، الفريق "أحمد شفيق"، المنتمي قلبا وقالبا للمجلس العسكري الذي ترصد للثورة والثوار بالذبح والتنكيل والاعتقال على مدي عام ونصف، إلا أن الأحري بالحركة، كان إعلان موقفها الرافض لشفيق وبالتالي حشد الناس إما لإبطال أصواتهم أو التصويت لغير صالح "شفيق"، بدلا من الموقف الحالي الذي باتت فيه الحركة محسوبة سياسيا على "الإخوان"، وذلك على حساب استقلالية الحركة، وهو ما عرض الحركة لاتهامات من البعض بأنها عقدت صفقة مع الجماعة، على غرار ما عقدتها الأخيرة مع العسكر أثناء مجزرة محمد محمود. جدير بالذكر أنه وبحسب مراقبين، فإن زمن الائتلافات والحركات الثورية قد ولي عهده، تاركا الساحة للقوي السياسية الكبري ذات الثقل، سواء تلك التى تمتلك القدرات العسكرية والإعلامية ممثلة فى المجلس العسكري، أو التى لديها القدرة على الحشد فى الشارع، وتمتلك إمكانات سياسية محلية ودولية ممثلة فى "الإخوان المسلمون"، وبحيث يمكن القول، أن لم يعد هناك مكان للكيانات الثورية القزمية، التى عجزت طوال الشهور الماضية عن إثبات حضورها على المشهد السياسي والجماهيري، مما مكن أعدائها الأثقل وزنا من وطئها وإزاحتها جانبا، ربما لحين ظهور قوة وطنية حقيقية جديدة أو حتى إشعار آخر.