هذه الجمعية التأسيسية ليست جمعيتنا ولا هذا الدستور دستورنا

الجمعية التأسيسية لكتابة دستور مصر بعد ثورة 25 يناير هي جمعية باطله بنيت علي باطل محض !! ، تلك حقيقة واضحة يعلمها جيدا كل مشغول و كل مهموم بدستور مصر الثورة، لكن بعض الناس من أصحاب الهوى يحلو لهم الدفاع عنها و يجتهدوا في ترويج آرائهم التفافا حول تلك الحقيقة و هم يدركون يقينا أن آرائهم هذه تخالف ابسط القواعد و المبادئ القانونية المسلم بها ، لكن آفة الرأي الهوى.
الجمعية التأسيسية الباطلة التي تضع دستور مصر الثورة حاليا تسابق الزمن قبل أن يحكم مجلس الدولة ببطلانها و حلها ، تسلق الدستور كسليق البيض و تطبخ مواده مثل طبيخ الملوخية ، يسمون فيه مصر دولة شورية و يطلقون للرئيس ذات سلطاته الديكتاتورية و يبقون علي المجلس الديكوري المسمي بمجلس الشورى تحت مسمي آخر ، انه وضع تاريخي شاذ و عجيب أن تحدث ثورة عظيمه في البلاد ثم يعقبها جمعية تأسيسية باطله تبني أسس دستورها فوق قواعد باطله ، و الأعجب و الأدهش أن البنائين يدركون ذلك و يسارعون الزمن من اجل البناء فوق هذا الباطل ، أي ضمير وطني هذا ؟ لا ادري !! .
نتحدث الآن بالقانون المجرد عن الميل أو الهوى السياسي ،الجمعية التأسيسية لوضع دستورنا الجديد بعد الثورة تكونت بفعل برلمان باطل قضي بعدم دستورية انتخاباته ، و رغم أن قضاء مجلس الدولة العظيم كان قد اصدر حكماً بحل الجمعية التأسيسية الأولي ووضع في حيثياته و أسبابه خريطة طريق واضحة لبناء الجمعية التأسيسية الثانية علي قواعد متينة و صحيحة ، إلا أن السادة المحترمين نواب البرلمان قبل الحكم ببطلان مجلسهم قاموا بتحدي غريب و عجيب لكافة أسباب و حيثيات هذا الحكم التي تقول لهم بوضوح شديد لا تنتخبوا من بينكم أعضاء ضمن الأعضاء المائة للجمعية التأسيسية إعمالا لنص المادة (60) من الإعلان الدستوري التي جعلت منكم " جمعية ناخبين " تنتخب " جمعية تأسيسية " من مائة عضو من خارج البرلمان تكون مهمتها وضع الدستور ، فإذا بهم ينتخبون من بينهم أعضاء في جمعية وضع الدستور مكررين خطأهم للمرة الثانية و كأن مجلسي الشعب و الشورى لا توجد فيهما لجنة تشريعية تقرأ و تعي و لا رجال قانون يفقهون و يدركون!!! .
أمر مدهش حقا سيتوقف التاريخ الحديث أمامه كثيرا بالبحث و التحليل ، فثمة ثورة عظيمة قامت في مصر شهد لها العالم اجمع ، و شعب نادي بالحرية و تطلع إلي بناء دولة حديثه علي أسس صحيحة من سيادة القانون و احترام أحكام القضاء ،فإذا بفريق من بين أفراد هذا الشعب يلون أعناقهم عن بطلان محض يشيدون فوقه قواعد دستور باطل لبلادهم ، أمر مدهش حقا ، عجيب ، غريب ، قل ما شأت في أوصاف هذا الموقف التاريخي الذي قلما يتكرر في حياة الشعوب ، تري ماذا سيقول التاريخ و ماذا ستقول الأجيال القادمة عن هذه الجمعية التأسيسية الباطلة و عن أعضائها ؟؟ .
من الطرائف التي يمكن أن نضعها في باب عجائب و غرائب الثورات أمرين ، الأول أن ثورة قامت في مصر شارك فيها و ضحي من اجلها فئات كثيرة من الشعب دون تمييز بينهم ، توزع حصص الجمعية التأسيسية لدستورها علي نسب طائفية فتحصل التيارات المسماة بالإسلامية علي نسبة 50% بينما تحصل التيارات المسماة بالغير إسلاميه " كأنهم غير مسلمين " علي ال50 % الأخرى ! ، الأمر الثاني أن أحدا في مصر الآن لا يعرف أي مصير ينتظر الجمعية التأسيسية التي تكتب دستور بلاده ! ؟ هل ستستمر في كتابة الدستور أم سيقضي ببطلانها و تشكل جمعية أخري غيرها ؟ لا احد يعرف !! ، و أين وعود الرئيس مرسي للجبهة الوطنية الموحدة التي اجتمع مع أعضائها قبل الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية و تعهد لهم بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور بشكل أكثر توازنا ؟؟ ، لا احد يعرف أيضا !؟.
كلمة حق نقولها لله ونسجلها للتاريخ وسط هذه الإحداث و التطورات السياسية الغير مرضية لمسار ثورة دفع من اجلها شباب مصر ثمنا باهظا من دمائهم و أرواحهم ، أن هذه الجمعية التأسيسية التي بنيت علي أسس باطلة ليست جمعيتنا و لا هذا الدستور الذي يتم سلقه وطبخه علي عجالة هو دستورنا ، إذا اخلص الرئيس المنتخب للوطن و انتحي ناحية جميع المصريين ، و إذا ارتقي المجلس العسكري إلي ما تتطلبه مسئولياته الوطنية الجسيمة في هذه المرحلة التاريخية ، و إذا تجرد السياسيون عن الهوى ، و إذا تفاني الجميع و احتكموا إلي ضمائرهم ، في هذه الحالة فقط نستطيع أن نشكل جمعية تأسيسية جديدة علي أسس صحيحة تمثل الشعب تمثيلا حقيقيا تضع دستور مصر الثورة و تتولي مهمة التشريع و الرقابة لحين إجراء الانتخابات .