أنوار الحقيقة

بطلان الجمعية التأسيسية لوضع الدستور

عدلت لجنة البشري الإخوانية عددا محدودا من مواد الدستور الساداتي الصادر سنة 1971 واتخذت هذه اللجنة صياغة هذه المواد التي - للعجب - قد طرحت للاستفتاء الشعبي!! ثم أصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة الدستور المؤقت دون أي استفتاء
وفيه المادة رقم (60)، وقد استند حتما المجلس في ذلك الي الشرعية الدستورية الثورية المترتبة علي نجاح ثورة 25 يناير وتبني القوات المسلحة لأهداف ومبادئ هذه الثورة، ويتبين من مطالعة هذه المادة أنها نصت علي أن يجتمع المنتخبون في مجلسي الشعب والشوري بناء علي دعوة من المجلس الأعلي للقوات المسلحة، ودعت خلال 6 أشهر من انتخابهم لانتخاب «جمعية تأسيسية» من مائة عضو تتولي إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض المشروع خلال خمسة عشر يوما من إعداده علي الشعب لاستفتائه في شأنه، ويعمل بالدستور المذكور دون سند أو مبرر لهذه المادة المعيبة أن يتم الانتخاب لمجلسي الشعب والشوري قبل وضع الدستور، وذلك علي نقيض المبادئ الدستورية الأساسية لتنظيم وتحديد نظام الدولة وحقوق الأفراد وحرياتهم، قبل إجراء الانتخابات التشريعية وتشكيل مجلسي الشعب والشوري اللذين يتم إنجازهما بأحكام الدستور مثل السلطتين التنفيذية والقضائية!! ومن العجيب والغريب رغم ذلك كله فإنه قد تمت الانتخابات قبل وضع الدستور وذلك التناقض أيضا مع ما يفرضه العرف الدستوري والمنطق والقانون الطبيعي!! ولم يتضمن نص المادة (560) الشروط والمعايير والإجراءات التي تتبع في انتخاب «لجنة المائة»، والمفروض حتما بحسب أصول اللغة والمبادئ الدستورية العامة أن يتم الانتخاب من بين متعددين من غير الناخبين، فالناخب لا ينتخب ذاته ويجب أن يكون المرشحون المتعددون معروفين للناخبين!! ولكن الأعضاء المنتخبين من مجلسي البرلمان، وهم ينتمون لكل من حزبي «الحرية والعدالة» و«النور» الذين يشكلان أغلبية أعضاء المجلسين، قد تم اجتماعهم المشترك برئاسة رئيس مجلس الشعب د. الكتاتني وقاموا بتحديد أسماء مائة عضو أصليين للجمعية مع عدد من الاحتياطيين بنسبة (50) من المنتخبين بالمجلسين، والباقي تم اختيارهم من غيرهم، ولكن ممن ينتمون أيضا في معظمهم الي الكتلة الإخوانية السلفية دون غيرها!! وهذا الذي فعلته الأغلبية البرلمانية باطل لمخالفته أحكام الدستورية المؤقتة والمبادئ الدستورية الأساسية وبخاصة المادة (60) آنفة الذكر، فلا يجوز أن ينتخب الناخبون أنفسهم حال النص خصوصا ولا يجوز أن يتم الاجتماع المشترك دون وضع القواعد الإجرائية التي تنظم هذا الاجتماع من حيث تحديد مكانه وإجراءات اختيار رئيس ووكلاء له وكيفية تحديد أسماء المرشحين للانتخاب في الجمعية التأسيسية وانتخابهم بواسطة الناخبين من أعضاء المجلسين وأسلوب المناقشة في المؤتمر وقواعد إعلان النتيجة!! ولقد تم كل ذلك «اغتصابا» بدون القواعد الدستورية التي كان من المحتم تقريرها مسبقا بواسطة السلطة الدستورية المختصة التي أصدرت المادة (60) وهي المجلس الأعلي للقوات المسلحة وحده، كذلك تم تجميع أسماء حوالي ألفين من أسماء المرشحين في كشوف طرحت علي الناخبين من أعضاء المجلسين دون بيانات عنهم مع توزيع كشف بأسماء المائة عضو الذين اتفق د. الكتاتني مع الكتلة الإخوانية السلفية علي فمرضهم علي الناخبين الذين لا يعرفون الأغلبية العظمي للمرشحين سوي أنهم ينتمون الي هذه الكتلة في 75٪ منهم، وبالتالي فهذا الانتخاب باطل ولا سند له من الدستور أو القانون لما شاب الإجراءات من بطلان لاغتصاب د. الكتاتني وجماعته لسلطة واختصاص المجلس الأعلي للقوات المسلحة ورغم ذلك فقد استمرت اجتماعات الجمعية التأسيسية الباطلة دون اعتداد ببطلان تشكيلها من جهة، وانسحاب ما لا يقل عن 25٪ من الأعضاء منها لبطلانها.
رئيس مجلس الدولة الأسبق