أكدت لجنة الحريات بنقابة المحامين علي احترامها الكامل لأحكام القضاء ، مطالبة المجلس الأعلي للقوات المسلحة بسرعه تشكيل جمعية تأسيسيه جديده حال الحكم بحلها اليوم الثلاثاء من قبل القضاء الاداري . و قالت اللجنة في بيان صادر لها اليوم إنه فى حالة الحكم بحل الجمعية التأسيسية وبطلان قرار تشكيلها، فإن الحل يكون بانتخاب جمعية تأسيسية جديدة بمعايير تضمن تمثيل كافة طوائف الشعب المصرى، مثلما فعلت تونس، مؤكدا أن ذلك أمر سهل ويسير إذا كان هناك إرادة سياسية واحتكم كل شخص إلى ضميره الوطنى، لتتولى الجمعية التأسيسية وضع الدستور وفى ذات الوقت تتولى مهمة التشريع والرقابة مؤقتا لحين إجراء الانتخابات. و اضافت اللجنة في بيانها أن الجمعية التأسيسية الحالية المناط بها وضع دستور ما بعد الثورة باطلة بطلانا محض، وانتخبها برلمان باطل، واختير بعض أعضائها بطريقة غير مشروعة، مشيرا إلى أن الاجتماع المشترك لمجلسى الشعب والشورى كجمعية ناخبين تحدى حكم مجلس الدولة ببطلان الجمعية الأولى الذى نبههم إلى وجوب اختيار الأعضاء المائة للجمعية التأسيسية من خارج البرلمان، لكنهم فى تحدٍ غريب انتخبوا من بينهم أعضاء ضمن الجمعية الثانية أيضا.