في وقت كنا نأمل فيه ان يسعي جميع المخلصين في هذا الوطن الي اعادة اللحمة الوطنيه بين ابناء شعب مصر عقب الانتخابات الرئاسيه و ما شهدته من منافسات بين المرشحين و خلافات بين الناخبين انتهت بانقسام واضح لأصوات الشعب بين كلا المرشحين . كنا نامل في هذا الظرف التاريخي الدقيق ان يسعي السيد رئيس الجمهورية المنتخب بعد الثوره الي المساهمه في راب الصدع و المصالحه بين افراد الشعب ، الا اننا صدمنا في قراره الجمهوري بعودة البرلمان الذي قضت المحكمة الدستوريه بعدم دستورية انتخابه الامر الذي ازاد الانقسام و الخلاف بين ابناء الشعب في وقت ننشد فه جميعا اللحمة الوطنيه و التئام الجراح بين الفرقاء . ان الاثار القانونيه لحكم المحكمة الدستوريه بعدم دستورية المواد القانونية التي انتخب مجلس الشعب علي اساسها واضحه و جليه و لا تحتاج الي اجتهاد او تفسير في ترتيب اثارها بحل مجلس الشعب، فمنطوق الحكم اكد علي حل مجلس الشعب كاملا بنسبتيه الثلثين للقوائم و الثلث للفردي ، نكرر القول ان منطوق الحكم و ليس اسبابه و حيثياته واضح في قضاءة بان عيب عدم الدستوريه لحق بكل المجلس و ليس ثلثه فقط ، كما جاءت الاسباب شارحه لهذا المنطوق . و بكل اسف رصدنا بعض الاراء الفقهية الصادره ممن يحلو للبعض منهم اشاعتها لاغراض نراها تبعد عن الصالح العام للوطن و تنحصر في الصالح الخاص لصاحبها تحاول خلط الامور و تشويه الحكم الدستوري و النيل من هيبة وكيان ارقي محكمة في البلاد في تحدي عجيب و غريب لاحكام القضاء في دولة تبدأ عهدا جديدا كنا نأمل ان يكون عنوانه احترام القضاء و سيادة القاتون . و علي جانب اخر لدينا جمعية تاسيسية للدستور بنيت علي اجراءات باطلة بطلان محض بعد ان خالف الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب و الشوري نص المادة 60 من الاعلان الدستوري و كذا المباديء التي ارساها مجلس الدوله بوجوب انتخاب جميع اعضاء هذه الجمعية من خارج البرلمان ، فضم تشكيل الجمعيه نواب من مجلسي الشعب و الشوري في تحدي اخر عجيب و غريب لدولة القانون كنا نربأ معه ان يبني دستور مصر الثورة علي قواعد باطله . اننا ندعو كل مخلص صاحب ضمير وطني في مصر الي الانتصار لدولة القانون و احترام احكام القضاء ، كما ندعو جميع ابناء الوطن الي التقارب و التوافق و التصالح من اجل بناء دولة ديمقراطية حديثه تنتصر لثورة 25 يناير و تحقق العيش الكريم و العداله الاجتماعية و الحرية . اسعد هيكل .. عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين