غيبوبة دستورية‏..!‏

قل إنه زلزال أو انفجار أو صدام وهذا صحيح‏,‏ ولكن الحقيقة أن قرار الرئيس مرسي بعودة مجلس الشعب المحكوم ببطلانه‏,‏ إعلان عن صراع علي السلطة بدأ مبكرا جدا بين الرئيس والجماعة من ناحية والمجلس العسكري وربما القضاء من ناحية أخري‏,‏ والضحية هو الوطن واستقراره وأركز اليوم علي نقطتين.
الأولي أن هذا القرار حتما هو قرار إداري حتي وإن كان من رئيس الجمهورية سيذهب إلي المحكمة الإدارية بطلب عاجل لإلغائه, وإلغاء ما يترتب عليه من عودة مجلس الشعب. والصراع الأكبر سيكون بعد الحكم!
النقطة الثانية إن القرار الجمهوري بعودة المجلس أشار في ديباجته إلي إطلاعه علي حكم المحكمة الدستورية مما يعني اعترافه بالحكم. وهذا الحكم قال في حيثياته ببطلان كل المجلس لأن انتخابه جري علي أساس باطل, بينما المستشارون الذين بالتأكيد وراء صدور القرار الجمهوري يرون أن الحكم بمنطوقه وليس بحيثياته. ولما كان المنطوق قد أشار إلي عدم دستورية النصوص الخاصة بانتخاب ثلث المجلس بالطريقة الفردية ففي رأيهم أنه لا يجوز للمحكمة الدستورية أن تتجاوز حدودها وتقضي ببطلان أكثر من ثلث أعضاء المجلس.
كلام جميل.. الآن عندما يجتمع المجلس فسيكون أمام أمرين: إذا حضر الثلث المنتخب بالفردي وعدد أعضائه 166 عضوا فالمجلس بكل الرؤي باطل, ويكون رئيس الجمهورية دعنا مؤقتا من شرعية القرار الذي أصدره يكون قد انتهك الدستور والقانون قبل مرور أسبوع علي القسم ثلاث مرات باحترامه؟ أما إذا لم يحضر الثلث الذي يعترف الجميع ببطلانه سيكون عدد الحاضرين 342 عضوا وهو عدد أقل مما نص عليه الإعلان الدستوري الأول (م32) بألا يقل عدد أعضاء المجلس عن 350 عضوا. يعني في كلتا الحالتين أعرج ومشوه! هذا طبعا إذا كان هناك احترام أصلا للدستور, له حق الدكتور البرادعي عندما قال: إن هذا القرار سيؤدي لدخول مصر في غيبوبة دستورية!
نقلا عن الاهرام