"إكتب دستورك" بالفيوم

عقدت الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور الجديد جلسة إستماع تحت عنوان (إكتب دستورك) بقاعة المؤتمرات بنادي قارون الرياضي بحضورالمهندس احمد علي احمد محافظ الفيوم و د.محمد البلتاجي مقرر لجنة الاقتراحات والحوارات بالجمعية التاسيسية وعلي سنجر السكرتير العام وعدد من أعضاء اللجنة من بينهم عبد الرحمن شكري نقيب الفلاحين والدكتورة إيمان قنديل والدكتور عمرو عبد الهادى وخالد الأزهري ممثلين عن اللجنة ولفيف من القيادات التنفيذية والسياسية والشعبية بالمحافظة و أهالي وشعب الفيوم.

أعرب المهندس احمد علي محافظ الفيوم في كلمته عن سعادته لما وصلت اليه مصرسطره التاريخ من ديمقراطية وتحقيق فعال للامن والسلام ومشاركة جميع فئات الشعب في كتابة الدستور .
واكد د.البلتاجي ان مصر الآن وصلت الي لحظة تاريخية نادره التكرار للأجيال والسنين القادمة بان يشارك الشعب بكل فئاته في كتابة دستورهم حقيقة لامقال دون ان يكتب أو يملي عليهم من احد, مشيرا انهم جاءوا ليستمعوا إلى أهالي الفيوم, وماذا يريدون من دستورهم الجديدمؤكدا إلى أنه ليس لممثلوا اللجنة الحق في توجيه أحد، أوحتى مناقشة أي مقترح, وأن دورهم يقتصر على تدوين وتسجيل المقترحات وتوصيلها الي الجهات المختصة.
كما قامت الدكتور إيمان قنديل عضو اللجنة بعرض سريع لتشكيل الجمعية التأسيسية ,وكذلك لجنة المقترحات والشكاوي , وتوصيف لأعمال اللجنة ومهامها مضيفه ان الهدف من المشارك هو معرفه مايرديه الشعب من الدستور وتحقيق معني الديمقرطية التي وصلنا اليها..

استمعت اللجنه التاسيسيه الى اراء ومقترحات جميع الحضور حيث اقترح ممثلى الكنيسه بمدنية الدوله وحق المواطنه وحريه العقيده وان تكون مصر لكل المصريين رغم اختلاف الديانات واللون والجنس.
وطالب ممثلي حزب النور بتعديل مقترح للمادة الثانية للدستور من كلمة مباديء الي احكام واضافه السياده لله في الماده الثالثة وتاكيد ان مصر جزء من الأمة العربية والاسلامية.
كما طالب المهندس على سنجر سكرتير عام محافظة الفيوم بعدم انتخاب المحافظين وتقليل عدد اعضاء المجالس المحليه الى النصف وتفعيل اللامركزيه فى جميع محافظات مصر ووضعها فى الدستور.
وطالب ممثلى اعضاء هيئه التدريس بجامعه الفيوم بضروره وضع ميثاق شرف للاعلام المصرى فى الدستور الجديد حتى يخرج من المهاترات والتجاوزات واللااخلاق التى تسود الاعلام المصرى هذه الايام.

كما طالب عبد الناصر راتب عن حزب العمال والفلاحين بالبقاء على الماده 71 من الدستور والتى تخصص بالمجلس العسكرى وعدم الاقتراب من اى تعديلات خاصه ان الجيش هو حصن الامان لمصر واكد على نسبه 50%للعمال والفلاحين واصلاح الشروط وحق المواطن الفقير فى السكن والعيش الحياه الكريمه.
كما تم مناقشه بعض الاقتراحات الآخري من التأكيد علي سلطة الشعب في مراقبة الجرائم وحماية المال العام والتأكيد علي مبدا الحريات فوق الدستور وتقليص عدد اعضاء مجلسي الشعب والشوري وتفعيل دور الأجهزة الرقابية المتخصصة وتشديد الرقابة علي المنتجات الطبية البيطرية واعطاء الطبيب البطري حق الضبطية القضائية في مجاله وتشديد قانون عقوبات يخص الطبيب البشري المتهاون والمخطيء في عمله وكفالة ذوي الاحتياجات الخاصه واطفال الشوارع وتوفير الرعاية الصحية والتعليمية لهم وزياده نسبة التمثيل الشبابي بالدستور الجديد.