"النور" يصر على تعديل المادة الثانية من الدستور

شهد اجتماع لجنة الاقتراحات والاستماع باللجنة التأسيسية للدستور والتى عقدت بالفيوم اصرار ممثلى حزب النور على تعديل المادة الثانية للدستور من مبادئ الى احكام الشريعة، بينما اكد ممثلو الكنيسة على مدنية الدولة وحق المواطنة.
واكد الدكتور محمد البلتاجي عضو مجلس الشعب المنحل ان مصر الآن وصلت الي لحظة تاريخية نادرة التكرار للأجيال والسنين القادمة، بان يشارك الشعب بكل فئاته في كتابة دستورهم حقيقة لا مقال دون ان يكتب أو يملي عليهم من احد، مشيرا انهم جاءوا ليستمعوا إلى أهالي الفيوم, وماذا يريدون من دستورهم الجديد، مؤكدا أنه ليس لممثلى اللجنة الحق في توجيه أحد، أو حتى مناقشة أي مقترح, وأن دورهم يقتصر على تدوين وتسجيل المقترحات وتوصيلها الي الجهات المختصة.
كما قامت الدكتورة إيمان قنديل عضو اللجنة بعرض سريع لتشكيل الجمعية التأسيسية, وكذلك لجنة المقترحات والشكاوي, وتوصيف لأعمال اللجنة ومهامها مضيفة ان الهدف من المشارك هو معرفة ما يريده الشعب من الدستور وتحقيق معني الديمقرطية التي وصلنا اليها..
واستمعت اللجنة التأسيسية الى آراء ومقترحات المواطنين، واقترح ممثلو الكنيسه بمدنية الدوله وحق المواطنة وحرية العقيدة وان تكون مصر لكل المصريين رغم اختلاف الديانات واللون والجنس.
وطالب ممثلو حزب النور بتعديل مقترح للمادة الثانية للدستور من كلمة مبادئ الي احكام واضافه السيادة لله في المادة الثالثة، وتأكيد ان مصر جزء من الأمة العربية والاسلامية.
كما طالب على سنجر سكرتير عام محافظة الفيوم بعدم انتخاب المحافظين وتقليل عدد اعضاء المجالس المحليه الى النصف وتفعيل اللامركزية فى جميع محافظات مصر ووضعها فى الدستور.
وطالب ممثلو اعضاء هيئة التدريس بجامعة الفيوم بضرورة وضع ميثاق شرف للاعلام المصرى فى الدستور الجديد حتى يخرج من المهاترات والتجاوزات واللااخلاق التى تسود الاعلام المصرى هذه الايام.
كما طالب عبد الناصر راتب عن حزب العمال والفلاحين بالابقاء على نسبة 50% للعمال والفلاحين وحق المواطن الفقير فى السكن والعيش الحياة الكريمة.
وتمت مناقشة بعض الاقتراحات الآخري من التأكيد علي سلطة الشعب في مراقبة الجرائم وحماية المال العام والتأكيد علي مبدا الحريات فوق الدستور وتقليص عدد اعضاء مجلسي الشعب والشوري وتفعيل دور الأجهزة الرقابية المتخصصة وتشديد الرقابة علي المنتجات الطبية البيطرية واعطاء الطبيب البطري حق الضبطية القضائية في مجاله وتشديد قانون عقوبات يخص الطبيب البشري المتهاون والمخطيء في عمله وكفالة ذوي الاحتياجات الخاصه واطفال الشوارع وتوفير الرعاية الصحية والتعليمية لهم وزياده نسبة التمثيل الشبابي بالدستور الجديد.
حضر الاجتماع احمد علي احمد محافظ الفيوم والدكتور محمد البلتاجي مقرر لجنة الاقتراحات والحوارات بالجمعية التأسيسية وعلي سنجر السكرتير العام وعدد من أعضاء اللجنة من بينهم عبد الرحمن شكري نقيب الفلاحين, والدكتورة إيمان قنديل, والدكتور عمرو عبد الهادى, وخالد الأزهري ممثلين عن اللجنة ولفيف من القيادات التنفيذية والسياسية والشعبية بالمحافظة, وأهالي وشعب الفيوم.