شهد اجتماع لجنة الاقتراحات والاستماع فى اللجنة التأسيسية للدستور، والتى عقدت اليوم الاربعاء فى الفيوم العديد من الاقتراحات من بينها التأكيد على مدنية الدولة والشريعة الاسلامية. وطالب البعض بتخفيض عدد اعضاء مجلس الشعب الى 300 نائب والشورى الى 100 نائب فقط توفيرا للنفقات وضرورة الغاء نسبة ال50% عمال وفلاحين. من جانبه قال عبد الناصر أبو راتب أمين حزب الفلاحين بالفيوم:" انا أعتبر هذا الدستور لا يمثلني وهو بعيد كل البعد عن حقوق الفلاحين والعمال والفقراء في بحيرة قارون الصيادون حالتهم يرثي لها ولا يوجد من يمثلهم بيننا هنا". وأضاف"انا جئت لأقول اني أدعم التأسيسية للدستور وطالب بعدم تخويف الأقباط"، موضحًا أن كلمة مبادئ الشريعة كلمة سهلة وسلسة واعتدنا عليها فلا تخيفوا الاقباط بتشبثكم بتغيير المادة". وقال الدكتور محمد البلتاجي كلمة اكتب دستورك لتؤكد اننا نريد المواطن ان يكون شريكا في كتابة الدستور ولكن كل مواطن يستطيع ان يتواصل مع الجمعية ويوصل مقترحاته وآراءه وارقام هواتفنا الشخصية متاحة واي مواطن يستطيع ان يقوم بالاتصال ويملينا مقترحاته للدستور ونحن نحاول بكل الجهد الوصول للمواطنين ونحتاج لمساعدة كل مواطن يقدم اقتراحاته. وطالب القمص مينا عزيز بالتأكيد علي مدنية الدولة وحقوق المواطنة لكل المصريين وقال إنه قبل الخمسينات والستينيات لم يكن هناك تمييز طائفي في مصر مثل الموجود حاليا. وقال خالد عبد العظيم عضو بحزب النور: نريد ان نحدد كلمة المواطنة التي بدأ يضعها الاعلام في غير مواضعها فلابد ان تنص ان كل المواطنين سواء امام القانون في الحقوق والحريات العامة ". وأضاف أنه لابد ان ينص الدستور علي حدود مصر الجغرافية ويجرم التعدي علي أراضي الدولة والأراضي الزراعية وضرورة ان ينص علي عدم التعدي علي الذات الالهية والرسل والخلفاء الراشدين وعدم الغاء او حل اي جهة منتخبة في مصر بدون استفتاء. وأشار الطالب أحمد محمود علي إلي ان المادة الثانية لابد ان تكون الشريعة الاسلامية وليست مبادئ الشريعة حتي لا تحتمل تفسيرات اخري من المحكمة الدستورية ولابد ان يكون هناك نصوص للمعاقين في الدستور الجديد. وطالب علي سنجر سكرتير عام محافظة الفيوم بتخفيض أعداد أعضاء المجالس المحلية الى النصف حيث بلغت 54 الفا، مشددا علي ضرورة تطبيق اللامركزية في جميع القطاعات.