فى اجتماع لجنة اقتراحات التأسيسية بالفيوم.. مواطن: الدستور لا يمثل فلاحى مصر

قال عبد الناصر أبوراتب أمين حزب الفلاح المصرى، تحت التأسيس، بالفيوم "أنا بعتبر هذا الدستور لا يمثلني وهو بعيد كل البعد عن حقوق الفلاحين والعمال والفقراء ففي بحيرة قارون الصيادون حالتهم يرثي لها ولا يوجد من يمثلهم بيننا هنا".
وأضاف - خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة الاقتراحات والاستماع بالجمعية التأسيسة لوضع الدستور لقد جئت لأقول إني أدعم "تأسيسية الدستور" في مواجهة العسكرمطالبًا بعدم تخويف الأقباط وقال كلمة مبادئ الشريعة كلمة سهلة وسلسة واعتدنا عليها فلا تخيفوا الأقباط بتشبثكم بتغيير المادة.
ونحن في مواجهة شرسة مع العسكر وكلمة اكتب دستورك فكرتني بكلمة مبارك ابني بيتك، حضر الاجتماع الذي عقد بنادي قارون بالفيوم تحت عنوان "اكتب دستورك" الدكتور محمد البلتاجي رئيس اللجنة والمهندس أحمد علي أحمد محافظ الفيوم وممثلون عن عدد كبير من القطاعات والفئات والأحزاب المختلفة بالمحافظة بحضور رئيس اللجنة الدكتور محمد البلتاجى وعدد من أعضاء اللجنة الأستاذ عبد الرحمن شكر "نقيب الفلاحين"، والدكتورة إيمان قنديل، والدكتور عمرو عبد الهادى، والأستاذ خالد الأزهرى ممثلين عن اللجنة.
وقال الدكتور محمد البلتاجي كلمة اكتب دستورك لتؤكد اننا نريد المواطن ان يكون شريكًا في كتابة الدستور ولكن كل مواطن يستطيع ان يتواصل مع الجمعية ويوصل مقترحاته وآراءه وأراقام هواتفنا الشخصية متاحة واي مواطن يستطيع ان يقوم بالاتصال ويملينا مقترحاته للدستور ونحن نحاول بكل الجهد الوصول للمواطنين ونحتاج لمساعدة كل مواطن يقدم اقتراحاته.
وطالب أحد الأطباء بانتهاء فكرة الطبيب الموظف في الدستور الجديد وتمييز الأطباء بدلا من تمييز القضاء لان القاضي ان كان هو المتحكم في البراءة او السجن فالطبيب في المتحكم في حياة او موت المواطن.
ومن جانبه طالب القمص مينا عزيز بالتأكيد علي مدنية الدولة وحقوق المواطنة لكل المصريين وقال قبل الخمسينات والستينات لم يكن هناك تمييز طائفي في مصر مثل ذلك الموجود حاليا وقال كلنا أخوة أبونا آدم وأمنا حواء وان يتم إلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي حتي لا يكون هناك تمميز علي أساس الدين.
أما خالد عبد العظيم عضو لجنة المساعدين البرلمانيين بحزب النور قال نريد أن نحدد كلمة المواطنة التي بدأ يضعها الاعلام في غير مواضعها فلابد ان تنص ان كل المواطنين سواء امام القانون في الحقوق والحريات العامة.
ولابد ان ينص الدستور علي حدود مصر الجغرافية ويجرم التعدي علي أراضي الدولة والأراضي الزراعية وضرورة ان ينص علي عدم التعدي علي الذات الالهية والرسل والخلفاء الراشدين وعدم الغاء او حل اي جهة منتخبة في مصر بدون استفتاء.
وأشار الطالب أحمد محمود علي أن المادة الثانية لابد ان تكون الشريعة الاسلامية وليست مبادئ الشريعة حتي لا تحتمل تفسيرات اخري من المحكمة الدستورية ولابد ان يكون هناك نصوص للمعاقين في الدستور الجديد وان يكون لهم دور وان يكون هناك تقنين لوضع الفضائيات في الدستور وتقنين وضع المؤسسات سواء المؤسسة العسكرية او القضاء وعندما خرجنا قلنا الشعب يريد تطبيق شرع الله.
أحمد الديب مدير فر فودافون بالفيوم أكد ان تضمن مادة في الدستور ان المسلمون يحكموا بالشريعة الاسلامية وغيرهم يحاكموا بشرائعهم ليس مساواة ولابد ان تكون الشريعة اسلامية.
وطالب الدكتور أحمد ثابت المستشار المالي والاقتصادي بتطبيق لامركزية الادارة المحلية وأكد ان المحافظين تقابلهم الكثير من العقبات بسبب ضرورة الرجوع للهيئات المركزية في القاهرة وقال في قوانين معيبة فمثلا المشروعات الاستثمارية لابد من موافقة هيئة التخطيط العمراني التي قد لا تجيب سوي بعد عامين وطالب بزيادة صلاحيات المجالس الشعبية المحلية وأكد علي ضرورة ان يكون هناك نص ينص علي ضرورة ان يكون الخدمات الجكومية للمواطنين بالاساليب الحديثة مثل الحكومات الاليكترونية المهملة وكذلك التعامل مع المستثمرين بسهولة ويسر وتطبيق نظام الشباك الواحد
واقترح الدكتور وليد حسين يوسف تطبيق اللامركزية وان تكون اللامركزية تضمن انتخابات المحافظين ومنح سلطات ورقابة للأجهزة الشعبية وادارة الثروات الطبيعية واشار الي ان مصر غنية بالثروات الطبية وهربت ثرواتها ونهبت وسحبت لانها كانت خاضعة للوزير ولابد ان تكون هناك لجنة مختصة بادارة الثروات الطبيعية وخاضعة لرقابة مجلس الشعب وأكد علي البحث العلمي الذي هو قاطرة النهضة في كل دول العالم ولا يوجد له ذكر في الدساتير المصري وان يكون القضاة والنائب العام بالانتخاب وليس بقرار رئيس الجمهورية وان تكون هناك مادة خاصة بالجرائم السياسية .وقال حتي نضمن للدستور البقاء والاستمرارية لابد ان تكون هناك مناقشات وان تنزل لجنة الاقتراحات للمواطن البسيط للشارع وطالب ان يكون هناك ملحق للدستور لتوصيف المصطلحات الموجودة في الدستور .
علي ابراهيم سنجر سكرتير عام محافظة الفيوم طالب بالافراج الكامل عن المحليات والمحليات هي الدولة ولا يوجد دول تقوم بانتخابات المحافظين سوي دولتين .وطالب بتخفيض أعداد أعضاء المجالس المحلية واللامركزية في جميع القطاعات وأكد ان صلاحيات المحافظين محدود في ظل نظام المركزية ولابد من مراعاة توزيع الاعتمادات في قطاع البنية التحتية ولابد ان يتوفر 8 معايير في توزيع الاعتمادات المالية لها .
وقالت نجوي جودة عضو مجلس الشوري المرأة تطالب بمراجعة القوانين التي وضعت في وقت ما لظروف ما مثل قانون الأحوال الشخصية ونطالب ان يتم خفض سن المعاش للمرأة الي 55 سنة حتي يتم اتاحة فرصة للأجيال الجديدة ووضع ضوابط للحريات حتي لا تتحول الي حريات مطلقة وميزانية التعليم الأزهري ضعيفة حيث انها 238 مليونا بينما التعليم العام 6 مليارات وهو ظلم كبير للتعليم الأزهري وطالبت ان يكون شيخ الأزهر ومفتي الديار المصرية بالانتخاب.
وطالب مصطفي البنا عضو مجلس الشعب ان تكون الشريعة الاسلامية هي المصدر الأساسي للدستور وليست مبادئ الشريعة وان يذكر في الدستور ان مصر جزء من الأمة العربية والاسلامية وان يتم تفعيل مجلس الشوري وان ينص علي حرية تداول المعلومات.
وطالب علاء الطويل أمين مساعد حزب النور بسنورس ون تكون من حق الأحزاب التصنيف بأن مرجعيتها دينية وليست أحزاب دينية وطالب ان يكون كوتة للمراة علي مستوي الأحزاب المختلفة.