البلتاجى: أعضاء "التأسيسية" الحالية يرفضون تشكيل جمعية جديدة من مؤسسة غير منتخبة

قال الدكتور محمد البلتاجى رئيس لجنة الاقتراحات والاستماع باللجنة التأسيسية للدستور، عقب الاجتماع الذى عقدته لجنة الاقتراحات بالتأسيسية مع أهالى محافظة الفيوم، أنه ليس هناك خلاف حول هوية الدولة فى الدستور الجديد وأن القضية المحورية والتى تعتبر سببا فى محاولات تعطيل الجمعية التأسيسية الحالية حول صلاحيات مؤسسات الدولة المدنية فى مقابل صلاحيات الدولة العسكرية والتى عبرت عنها وثيقة السلمى ورفضتها كافة القوى السياسية.

وأكد البلتاجى أنه يوجد اتفاق بين أعضاء الجمعية التأسيسية الحالية برفض تشكيل جمعية جديدة من قبل مؤسسة غير منتخبة حال صدور حكم قضائى بحل الجمعية الحالية، مضيفا أن اللجنة ستقدم مشروع الدستور حتى لو حمكت محكمة القضاء الإدارى ببطلان الجمعية.

وأشار البلتاجى أن العسكرى من يحاول تعطيل تلك الجهة غير المنتخبة، ومؤكدا على الاحترام الكامل لأحكام القانون وتنفيذه حتى فى حالة صدور حكم بحل التأسيسية الحالية كما أكد علي حقهم فى الاحتجاج والاعتراض .

واوضح البلتاجى أنه اذا صدر حكم بحل التأسيسية سنستكمل مشروع الدستور الذى استمعنا فيه للشعب، مؤكدا أنه ليس من حق المجلس العسكرى تشكيل جمعية تأسيسية جديدة والتى يحاول إسقاطها "بالباراشوت" وفرضها على شعب مصر، وسنرفض وصاية المؤسسة العسكرية على مؤسسات الدولة المنتخبة، وسنمضى قدمًا فى كتابة دستور يعبر عن إرادة الشعب ليكون ضامنا لحقوقه فيما بعد .

وأكد البلتاجى أن ما تنشره وسائل الإعلام عن انتهاء مواد بعينها فى الدستور غير صحيح بالمرة إنما هى أفكار مقترحة لم تتفق عليها اللجنة بعد ولم يتم التصويت عليها وأن أى حديث عن الانتهاء من صياغة أى مواد إنما هى مجرد اقتراحات فقط.