الدعوة السلفية تستنكر الإعلان الدستورى وترفض صلاحيات العسكرى الموسعة

استنكرت الدعوة السلفية إقدام المجلس العسكرى على إصدار إعلان دستورى مكمل، بصفة منفردة، دون أى تواصل مع القوى السياسية، كما استنكرت استباقه تفسير حكم المحكمة الدستورية على أنه يقتضى حل مجلس الشعب بالكلية وإصدار قرار بالحل مع وجود خلاف قانونى ودستورى بين القانونيين حول مقتضى الحكم كما رفضت الجماعة التوسع الهائل لصلاحيات المجلس العسكرى ورئيسه بحسب البيان.
وقالت الجماعة فى بيان حصلت " بوابة الفجر " على نسخة منه " إن الإعلان الدستورى المكمل تضمن نقاطا غاية فى الخطورة على مستقبل البلاد واستقرارها والتى تمثلت مواده فى إعطاء المجلس العسكرى سلطة تشكيل جمعية تأسيسية خلال أسبوع، فى حالة قيام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية المنتخبة لعملها، وهو ما اعتبرته "مصادمة صارخة وفجة للاستفتاء الشعبى فى 19/3/2011 والتفاف على إرادة الشعب" فى أن تكون الجمعية التأسيسية منتخبة من الشعب من خلال ممثليه فى البرلمان وليست معينة من قبل المجلس العسكرى.
وذكرت الدعوة السلفية فى بيانها " إنه لا يمكن قبول تشكيل الجمعية التأسيسية من قبل "العسكرى"، بحال من الأحوال لأنه ليس من حق المجلس العسكرى إصدار إعلان دستورى يخالف نتيجة الاستفتاء الشعبى الذى تستند شرعية المجلس العسكرى إليه" . .
كما أشار البيان إلى ما تضمنه الإعلان الدستورى المكمل من رفع نسبة التصويت داخل الجمعية التأسيسية المنتخبة إلى 80% عن طريق إعطاء خمس أعضائها حق الاعتراض على نص أى مادة ، وإعطاء حق الاعتراض لرئيس الجمهورية، ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس مجلس الوزراء، والمجلس الأعلى للهيئات القضائية، وجعل الفصل فى ذلك للمحكمة الدستورية، وجعله ملزما، وهو ما وصفته بأنه تجاوز هائل وخطير لقرار تشكيل الجمعية التأسيسية وآلية عملها التى ليس من حق جميع هؤلاء التدخل فى عملها، لأنها منتخبة من الشعب وهذا البند فى حقيقته تعطيل لعمل الجمعية التأسيسية يؤدى لاستحالة الوصول إلى دستور يعبر عن إرادة الشعب.
كما رفضت الجماعة التوسع الهائل لصلاحيات المجلس العسكرى ورئيسه بحيث تكون موازية لصلاحيات رئيس الجمهورية بل تفوقه مناف لما أعلنه المجلس العسكرى ووعد به مرارا من تسليمه السلطة فى 30/1/2012 من الجهة العملية.
واستنكرت كذلك إعطاء المجلس العسكرى الصلاحيات التشريعية فى فترة ما قبل وجود مجلس شعب متفق على شرعيته تجاوز للاستفتاء الشعبى، وخيرت الجماعة المجلس العسكرى بين عدد من الخيارات طرحتها: "فأما أن تكون الصلاحيات لمجلس الشعب الحالى، كتصريف أعمال، أو أن تكون لمجلس الشورى، الذى لم يصدر قرار بحله، أو تعطى لرئيس الجمهورية أو الجمعية التأسيسية، أو تكون غائبة حتى يتم الفصل فى مشروعية المجلس الحالى أو تشكيل مجلس شعب جديد ويكون ذلك غير مؤخر إلى ما بعد الانتهاء من الدستور".
و طالبت الدعوة السلفية فى بيانها " المجلس العسكرى بالتراجع عن هذا الإعلان الذى قد يؤدى إلى حالة من عدم الاستقرار والاضطراب لابد من تجنبها بالتواصل مع القوى السياسية" .