أجلت محكمة جنايات الجيزة محاكمة 4 عمال لاتهامهم بتداول النفايات الطبية الخطرة "مخلفات المستشفيات" بأن قاموا بجمعها واستخدامها في تصنيع القطن وبيعه للمواطنين إلى جلسة 28 يناير المقبل لاستكمال سماع باقي شهود الإثبات. عقدت الجلسة برئاسه المستشار طه أحمد شاهين وبعضوية المستشارين على عمران وعادل إبراهيم الغويط، وبأمانة سر ياسر عبد العاطي وممدوح عبد الرشيد. بدأت الجلسة بعد إيداع المتهمين المتهم الثاني والرابع في القضيه قفص الاتهام وسط حشد من أقاربهما وعائلاتهما واستمعت المحكمة بعدها إلى شهادة المقدم ياسر حسن خليل المعار من وزارة الداخلية إلى وزارة الدولة لشئون البيئة، حيث أكد الشاهد أنه أثناء عمله كمسئول اتصال بشرطة البيئة ومشرف على تلقي الشكاوى، تلقى عددا من شكاوى المواطنين تفيد وجود مصانع تضر بالبيئة وتتاجر في النفايات الطبية الخطرة، وأسفرت تحرياته الخاصة عن صحة ما جاء بالشكوى ووجود مصنعين لهما تأثير خطير وضار على الصحة العامة وبمداهمة المصنع تبين وجود نفايات طبية بلاستيكية وعدد من الماكينات والآلات لتصنيع وتدوير تلك النفايات وتمكن من ضبط المتهمين وإثبات ملكيتهم للمصنع. ترجع وقائع القضية إلى شهر مارس 2009 بدائرة مركز أطفيح بقيام المتهمين: بدوي علي عبد العليم "هارب" وسيد حسن عبد الدايم 42 سنة عامل ومحمد عاطف محمد فتحي 15 سنة عامل ومنير يوسف سليمان عطية 45 سنة عامل، بتداول النفايات الطبية الخطرة "مخلفات المستشفيات" بأن قاموا بجمعها واستخدامها في تصنيع القطن وبيعه للمواطنين بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة حيث أقام المتهمين الأول والثالث والرابع مصنعين لمعالجة النفايات الطبية الخطرة. تم القبض على المتهمين وبعد معاينة النيابة للمكان وإثبات احتوائه على النفايات وإثبات خضوعه لسيطرة المتهمين العقلية والمادية، تمت إحالتهم للمحكمة في القضيه 1911 لسنه 2009 جنايات أطفيح والمسجلة برقم 2706 لسنه 2009 كلي جنوبالجيزة.